عقب المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار على مقالة الكاتبة عبلة مرشد المعنونة (التقاعد والتأمينات والمسؤولية الاجتماعية)، المنشورة في صحيفة الوطن العدد 6333 وتاريخ 14 جمادى الأولى 1439، حيث تطرقت الكاتبة إلى عدد من النقاط المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية، والتي رأت المؤسسة الرد عليها وإيضاحها من خلال النقاط التالية:

«أولاً: ذكرت الكاتبة أن نظام التأمينات يقوم باستقطاع 9% من راتب الموظف أثناء عمله معتبرة أنها الأعلى على مستوى العالم، ونود التوضيح أنه حسب التقارير الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن متوسط نسبة الاشتراك لأنظمة المعاشات في الدول المنتمية للمنظمة يبلغ 18%، وهو ما يتطابق مع نسبة الاشتراك المخصصة لفرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تجدر الإشارة إلى أن معظم أجهزة التأمين الاجتماعي في دول العالم تطبق حداً أعلى للمعاش التأميني، ويعتبر الحد الأعلى للمعاش التأميني في المملكة من أعلى الحدود في العالم، إضافة إلى أن المعاش يحسب على أساس متوسط الأجر خلال آخر سنتين، بينما في بقية دول العالم يحسب على أساس متوسط الأجر خلال كامل مدة الاشتراك، وجميع هذه المميزات من صالح المشترك، وتساهم في زيادة قيمة معاشه الشهري.

ثانياً: ذكرت أن المعاش ينخفض للنصف بعد وفاة صاحب المعاش، وهذا غير صحيح، حيث إن معاش التقاعد يوزع كاملاً بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً.

ثالثاً: أكدت الكاتبة أن رب الأسرة وزوجته إذا كانا يعملان فإن الورثة لا ينالون سوى راتب تقاعدي واحد، وهذا غير صحيح فنظام التأمينات الاجتماعية يعطي الحق للزوجين في الحصول على معاشيهما بعد التقاعد. ويحق لأفراد عائلتهما الاستفادة من المعاشين في حالة وفاتهما. فأفراد العائلة يجمعون بين معاش الأب والأم.

رابعاً: أوردت الكاتبة بقولها ألا يحق لهؤلاء الموظفين أن تكون نخبة منهم شريكة في مجلس كل قطاع، والذي لا تعلمه الكاتبة أن مجلس إدارة المؤسسة يتكون من أحد عشر عضواً، من بينهم ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل، أي أنهم يمثلون أكثر من نصف أعضاء المجلس.

خامساً: تساءلت الكاتبة عن كيفية استثمار المؤسسة لأموال المشتركين مطالبة المؤسسة بالمكاشفة ومعرفة أين تذهب أموالهم، ونؤكد للكاتبة وللقارئ الكريم أن باستطاعتهم معرفة أماكن استثمارات المؤسسة بكل وضوح وشفافية، حيث إن المؤسسة تصدر في كل عام وعلى موقعها الإلكتروني تقريراً تفصيلياً يبين تكلفة ونوع كل استثمار من استثماراتها، ويوضح الأداء الاستثماري للمؤسسة، ويتم إرساله للمقام السامي ومناقشته في مجلس الشورى، كما أن جهاز المؤسسة الاستثماري يستعين بأفضل الخبرات الدولية، وتتم مراقبة أدائه من مجلس إدارة شركة حصانة، ومن مجلس إدارة المؤسسة، ومن مدقق حسابات خارجي مستقل، كما تتم مراقبته من ديوان المراقبة العامة.

سادساً: طالبت الكاتبة بتطوير المؤسسة لخدماتها الإلكترونية وآلية التواصل مع متقاعديها، وفي هذا الجانب فالمؤسسة سباقة في مجال التعاملات الإلكترونية مع عملائها، وتسعى دائماً لتطوير منظومتها الإلكترونية لتوفير تجربة فريدة ومتكاملة للمستخدمين، لتتيح لهم إنجاز الخدمات، وقد وفرت قنوات متعددة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم من خلال التأمينات أون لاين ورسائل sms والعديد من التطبيقات المتوفرة عبر الأجهزة الذكية، كتطبيق تأميناتي الذي يتيح للمشتركين العديد من الخدمات الإلكترونية كاستعراض بيانات الملف الشخصي، وحساب المعاش الشهري المتوقع مع إمكانية إدخال طلب التقدم لبرنامج ساند، وتقديم الشكوى ومتابعة معالجتها. وقد حققت المؤسسة العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال التعاملات الإلكترونية، ومنها تحقيقها مؤخراً المركز الثالث في قياس مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية من بين 157 جهة حكومية».