أعربت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان «مجحفا ومتسرعا».
وأشارت إلى أن غياب منظومة تقييم مالي خاصة بالمفوضية، جعلها تتبنى بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجدد البيان تمسك تونس بالطابع الإستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، على أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة، والعمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب، التي تتعارض مع أسس الشراكة التي يعمل الطرفان على تدعيمها.
