تعتزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبعة المقبلة «2019-2025»، في زيادة تهدف إلى رفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء.
وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدته وزارة الجيوش الفرنسية، فإن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في عام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى عام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها أي اعتبارا من عام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة 3 مليارات يورو.
وهذه الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى عام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش، مما انعكس عليه خفضا في العديد وتقادما في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت البلاد في 2015.
