في الأول من أبريل، تَقدّم المغرب بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» المعروفة باسم «البوليساريو» المدعومة من الجزائر. واتّهم الجماعة بنقل وحدات عسكرية إلى الأجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من المنطقة العازلة التي ترصدها الأمم المتحدة، والتي تفصل الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب عن الجزائر وموريتانيا. وعلى الرغم من اقتصار هذا التصعيد على المستوى الخطابي حتى الآن، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية نشوب نزاع مسلح بسبب الصدامات السابقة وعقود من التوترات المريرة بين الرباط، والجزائر، و«جبهة البوليساريو».

وفي عام 2007 وبينما بقي النزاع مجمدا إلى حد كبير، اقترحت الرباط خطة لمنح الصحراويين الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة اقتراحا «جديا وواقعيا وذا مصداقية». وواصلت الجزائر دعمها لـ «جبهة البوليساريو»، غير أنها رفضت أي اقتراح لا يشمل الاستقلال. ومنذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم ضئيل لحل النزاع. إذ لم يتم إجراء الاستفتاء بعد، في حين تعمَّقت سيطرة المغرب على الأراضي المتنازع عليها وسط اندلاع أعمال عنف بين الحين والآخر.

 لدى الولايات المتحدة سبب كاف لمنع إحدى المناطق القليلة المتبقية التي لا تزال تنعم بالاستقرار النسبي في العالم العربي، من السقوط في هوة الحرب. وقد يؤدي اندلاع الأعمال العدائية في الصحراء الغربية إلى زعزعة استقرار المغرب - حليف قديم للولايات المتحدة وشريك في مكافحة الإرهاب. وعلى أقل تقدير، فإن نشوب مثل هذه الأعمال قد يقوّض جهود الرباط التي دامت سنوات والرامية إلى التعاون مع الجزائر بهدوء لمكافحة الإرهاب.

وكلما كان المغرب يشعر سابقا أن الدعم الأميركي لموقفه ضعيف أو متقلِّب، كانت العلاقة الثنائية بين البلدين تعاني وكانت واشنطن تفقد نفوذها في جهودها الرامية إلى منع تدهور الأوضاع على أرض الواقع. وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب المسؤولون المغاربة عن قلقهم العميق من احتمال تحوّل الموقف الأميركي. لذلك، يجب أن يكون الهدف الأسمى لإدارة الرئيس ترمب هو إيجاد نقطة دبلوماسية مثالية، وطمأنة الرباط والامتناع في الوقت نفسه عن اتخاذ أي مبادرات قد يفسِّرها أي من الطرفين على أنها متحيِّزة لجانب واحد بما يكفي لتبرير شن أعمال عنف.

يُذكر أنّه في 3 أبريل، وبعد أن أجرى وزير الخارجية الأميركي بالوكالة جون سوليفان محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في واشنطن، أعادت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على التحالف بين الولايات المتحدة والمغرب وأعربت عن «التزام الولايات المتحدة بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي سلمي ومستدام ومقبول للطرفين» لنزاع الصحراء الغربية.

ينبغي على الإدارة الأميركية أن تفكر الآن في التأكيد على موقفها الإيجابي إزاء خطة الحُكم الذاتي التي اقترحتها المغرب عام 2007، والتي من المرجَّح أن تجعل الرباط أكثر تقبلا لتدابير بناء الثقة التي تهدف إلى الحد من التوترات وتعزيز «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية». وفي موازاة ذلك، يجب على المسؤولين الأميركيين أن يحثوا الجزائر والمغرب على ألا يغفلوا التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة، والتي يمكن أن تتفاقم إذا ما اندلعت أعمال عدائية حول الصحراء الغربية.

 


سارة فوير*


 *زميلة «سوريف» في (معهد واشنطن) - الأميركي