كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية بندر الجابري لـ«الوطن» أن الغرفة بصدد توجيه 3 خطابات للمجلس الاقتصادي، بعد أن وجهتها لوزارة التجارة والاستثمار، للنظر في إصدار الفاتورة المجمعة وتأثيراتها السلبية في الوقت الراهن، بعد إصدار الفاتورة المجمعة وتأثيرها البالغ والسريع على منشآت القطاع الخاص، وخصوصا القطاعات ذات التأثير السلبي والمباشر على القطاع بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
خسائر فادحة
أشار الجابري، إلى أن الخطابات أوضحت أن الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة لهذه المنشآت، مما سيؤدي إلى إغلاقها وخروجها من السوق، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها المملكة ورغبتها في منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة ودعم رؤية المملكة 2030.
وقال إن رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية طالبوا بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وآليات تطبيق الفاتورة المجمعة وإيجاد الحلول المناسبة البديلة التي تساند وتدعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.
مبطن ومظلل
قال الجابري، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت عن الفاتورة المجمعة بدون أي توضيح، مما تسبب في خسائر مالية عالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك واجبات وحقوقا على وزارتي العمل والتجارة والجهات المعنية في عملية تنظيف السوق خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن الوزارة والجهات المعنية عليها تنظيم وترتيب السوق من المخالفين والمتسترين والعمالة السائبة الذين يعملون بتكلفة قليلة ولا يستفيد منهم الاقتصاد السعودي، وسيكون سببا في إقصاء المنشآت النظامية.
التستر التجاري
أوضح الجابري أن القضاء على التستر التجاري من السوق السعودي سيؤدي إلى توازن السوق وثبات أسعار المنتجات وتكلفة الأيدي العاملة، مشيرا إلى أنه من ضمن واجبات وزارتي العمل والتجارة إعادة ترتيب السوق قبل طرح الأنظمة حتى يحصل المستفيد على كامل حقوقه مقابل الرسوم التي يدفعها.
وأشار إلى أن وزارة العمل عليها حقوق وواجبات لم تقم بها بالشكل الوافي حتى الآن، مما أدى إلى وصول نسبة الاقتصاد الخفي إلى 50% والذي تصب في مصلحة الوافدين، وسيكون في تزايد بعد خروج القطاع الخاص المنظم خلال الفترة القادمة.
