كشف مدير مشروع نظام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار الدكتور عبدالله المحمود، أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات كانت في طريقها للصدور، بعد أن مرت سنتان على صدوره وستة أشهر منذ أن بدأ تطبيقه، إلا أن بعض الإشكالات التي ظهرت على السطح جعلت الوزارة وبتوجيه من الوزير تتريث في ذلك بهدف جمع هذه الإشكالات، متضمنة آراء المتخصصين والمحامين وحلولهم بشأنها تمهيدا لتغيير ما احتاج منها لتغيير.

وأضاف المحمود خلال ورشة عمل «الملاحظات والمقترحات على نظام الشركات» نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس، ممثلة في لجنة المحامين، أن أبرز تطور جاء في النظام الجديد للشركات إسناد مهمة الإشراف على الشركات المدرجة بالكامل لهيئة سوق المال، مشيرا إلى أن ذلك ما جعل مهمة تنفيذ النظام مشتركة بين الوزارة والهيئة، ونتج عنه فريق عمل مشترك بينهما بالكامل لمراقبة وتنفيذ أحكام النظام، فيما صدر عدد من اللوائح أهمها اللائحة التنظيمية ولائحة الحوكمة.