كشف مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية هندي السحيمي، عن تقديم الدولة قروضا استثنائية لمشاريع القطاع الخاص التعليمية، خارج ميزانية وزارة التعليم والميزانية العامة للدولة، تصل إلى 200 مليون ريال في بعض المشاريع.
الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم
نسبتها من ميزانية الدولة: 25 %
عدد المدارس:
33 ألفا
عدد المؤسسات التعليمية:
87 مؤسسة
2009
110 مليارات ريال
2018
192 مليار
ريال
كشف مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية هندي السحيمي، عن تقديم الدولة قروضا استثنائية لمشاريع القطاع الخاص التعليمية، خارج ميزانية وزارة التعليم وخارج الميزانية العامة للدولة تصل إلى 200 مليون ريال في بعض المشاريع.
وأشار السحيمي خلال مشاركته في «لقاءات القطاعات الهندسية في وزارة التعليم» إلى وجود 12 برنامجا في رؤية 2030، من ضمنها برنامج الخصخصة، ومن المتوقع إطلاق عدد من برامج خصخصة في قطاع التعليم قبل نهاية عام 2018 تتعلق بالمنشآت والتشغيل والصيانة، وتلك البرامج تصب في مصلحة دعم قطاع التعليم.
حزم التحفيز
أكد السحيمي أن المؤسسات العاملة في قطاع التعليم سيكون نصيبها جيدا من حزم الدعم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في نهاية 2017 والمقدرة بـ72 مليار ريال في المرحلة الأولى، لدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص ومساعدتها على التأقلم مع الظروف الحالية، وسيكون هناك تركيز على الشركات العاملة في قطاعي التعليم والصحة، وستحظى بنسبة أكبر من حزم التحفيز قد تكون أكبر من الحزم التي ستقدمها شركات القطاع الخاص في المجالات الأخرى.
واعتبر السحيمي المخصصات المالية التي تنفقها الدولة على قطاع التعليم، استثمارا وليست مجرد نفقات، مشددا على أن الاستثمار في تعليم وتطوير الكوادر الوطنية يعد من أفضل الاستثمارات، ولن نصل إلى ما نطمح إليه في تطوير قدرات وإمكانات أبناء الوطن ما لم يتم دعم التعليم.
اهتمام بالغ
شدد السحيمي على أن وزارة المالية داعمة لقطاع التعليم بشكل كبير، حيث تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم نحو 25% من الميزانية العامة للدولة، تمثل أعلى نسبة إنفاق من بين القطاعات الحكومية الأخرى بالتساوي مع قطاع الصحة تقريبا في الإنفاق والاهتمام، إذ تشكل نسبة الإنفاق على التعليم أكثر من 10% من الناتج المحلي.
وأضاف: «تولي الدولة اهتماما بالغا لقطاع التعليم لا يخفى على أحد، ومن ذلك الميزانيات التي تخصص لوزارة التعليم في 2009، كان ما ينفق على التعليم في حدود 110 مليارات ريال، وفي عام 2018 وصل حجم الإنفاق المتوقع على قطاع التعليم حوالي 192 مليار ريال».
وتابع: «يوجد في المملكة حاليا 33 ألف مدرسة تقريبا، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد المدارس خلال السنوات الـ10 الماضية حوالي 30 إلى 40% تقريبا، كما يوجد في المملكة حوالي 87 مؤسسة تعليمية فيها 5500 برنامج أكاديمي تمولها الميزانية العامة للدولة».
تحسين إجراءات الميزانية
أشار السحيمي إلى أن وزارة المالية بدأت منذ بداية 2017 بتحسين إجراءات الميزانية، ووضع آليات جديدة تشمل ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء، وتمثلت الآلية الجديدة مشاركة جهات أخرى من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجية، تشارك وزارة المالية في تحديد المخصصات المالية لجميع الجهات الحكومية، بما فيها وزارة التعليم، كما تشارك تلك الجهات في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي، سواء كان الإنفاق على التعليم من داخل قطاع التعليم، أو الإنفاق على التعليم من الميزانية العامة للدولة.
وزاد بقول: «تطورات كبيرة طرأت من عام 2015 على الميزانية العامة للدولة بشكل عام، وعلى ميزانية التعليم على وجه الخصوص من تحسن واضح في مستوى كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق، خصوصا فيما يتعلق بالصيانة والتشغيل في وزارة التعليم، سواء في المدارس أو الجامعات، والآليات التي اعتمدتها الوزارة من شأنها أن توافر على الدولة نسبة ليست قليلة قد تصل إلى 30 أو 35% من مصروفات الصيانة والتشغيل السنوية، خصوصا بوجود شركة «كفاءة» التي وقعت معها وزارة المالية اتفاقية لرفع كفاءة المباني فيما يخص استهلاك الطاقة، إضافة لتطوير التصاميم والأخذ في الاعتبار أعمال الصيانة التي تخفف من تكاليف الصيانة والتشغيل».
