نفاجأ بين الحين والآخر بقضايا غريبة جدا، والأغرب عدم وجود النص القانوني عليها، بعض الآباء يقرر بعد أن يعاقب المجتمع بالحق العام امرأة أخطأت بالسجن، أن يعاقبها هو مجددا وفقا لقانون الغابة، فلا يستلمها من السجن، وبدون توقيع الأب أو ولي الأمر لا يطلق سراحها من قبل الجهات المختصة.

المرأة إنسان مثلها مثل الرجل إلا أنه لدينا ثقافة سلبية «أن الرجل لا يعيبه شيء»، في حين أن المرأة يعيبها كل شيء،

فهذه التي دخلت السجن انتهت حياتها تماما، لهذا يتعامل معها هذا الأب القاسي بهذه الطريقة غير الإنسانية، الأب مسؤول عن هذه المرأة، وإن لم يقم بمسؤوليته على أكمل وجه لا بد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اقتراح توسعة مفهوم الحماية من الإيذاء القانوني ليشمل هذه الحالات التي يتخلى عنها الأب عن أبوته، ليس لشيء بل لأنه يخاف من كلام الناس!

المرأة البالغة العاقلة إذاً لا بد لها عند انتهاء عقوبتها أن تخرج من السجن، ولا يحتاج الأمر لموافقة الأب ما دام القانون

لا يطلب ذلك، لا بد للجهات المختصة كالإدارة العامة للسجون أن تعي ذلك، أن تصرفها غير قانوني، بل قد ينطوي على دعوى تعوض فيها السجينة بالمال مقابل بقائها بالسجن بعد انتهاء محكوميتها بديوان المظالم، ما يحدث هو محض عرف سلبي سببته التقاليد المجتمعية البالية والتي تنظر للمرأة على أنها خطيئة، وللعلم فإن تلك النظرة قديمة قدم البشرية، المرأة السعودية في عصر التمكين هي شريك أساسي في تنمية دولتنا القوية، والخطأ الذي ترتكبه المرأة لا يعني نهاية الطريق بالنسبة لها فكلنا نخطئ، وأتمنى من الجهات المختصة التي ترعى دور الرعاية والسجون النسائية وأن تكثف جولاتها التفتيشية وتستخدم أساليب كزرع سجينة متخفية حتى تراقب مسؤولي السجن عن كثب لكتابة تقارير شفافة عما يحدث، وهذا الأمر ينطبق أيضا على سجون الرجال، السجينة أو السجين يبقى إنسانا في نهاية الأمر، والجريمة التي ارتكبها لا تفقده إنسانيته والقانون ينطبق على الجميع سواء حارس الزنزانة أو مدير السجن.