فيما انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أمس، ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/ 1438، طالب عدد من أعضاء المجلس، أمس، وزارة العدل بالعمل على معالجة وضع المحاكم التي تم دمجها، وتسريع إنجاز القضايا لديها، بما يساعدها على إنجازها في أسرع وقت.
التأمين الصحي للقضاة
أكد الدكتور أحمد الزيلعي أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى خلال الفترة الماضية، وسرعة معالجة وضع المحاكم المدمجة، والتي مر على دمجها نحو عام، مشيرا إلى إن تلك المحاكم لم تحقق إنجازات فيما يتعلق بإنهاء القضايا المرفوعة لديها.
من جانبه، لفت عبدالعزيز المتحمي إلى أن «وزارة العدل حققت قفزات نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، منتقدا في الوقت ذاته تقرير الوزارة، لخلوه من مؤشرات الأداء
والقياس.
أما الدكتورة سامية بخاري، فدعت إلى النظر في أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة، مشيدة بخدمات وزارة العدل للمرابطين في الحد الجنوبي، ومطالبة باستكمال لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة.
زيادة المحاميات
أوضح الدكتور خالد العقيل، أن وزارة العدل تدعم زيادة عدد المحاميات السعوديات، لافتا إلى أن عدد المحامين المسجلين لدى الوزارة والمتدربين يبلغ 4137 محاميا، منهم 1007 محاميات.
فيما أكد الدكتور عيسى الغيث، أن «التقرير بحاجة إلى مؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من إنجازات، أو ما قد يعد معوقاً لأدائها، وقال إن»عدد موظفي الوزارة 30 ألفا، إضافة إلى آلاف القضاة وكُتاب العدل، وعلى الوزارة رصد الإنجازات التي تعلن، وتحديد مؤشرات الأداء«، مبينا أن مفهوم العدالة الناجزة يجب أن يركز على جودة الحكم، وليس سرعة إصدار الأحكام، مطالبا بإعادة النظر في قضية عدم منح التراخيص للمحامين من حملة الماجستير والدكتوراه في القانون لعدم حملهم بكالوريوس في الشريعة.
الكوادر البشرية
أكد الدكتور عبدالله الجغيمان، ضرورة تفعيل البرامج التدريبية، وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية، لتحقيق خطط الوزارة وإستراتيجيتها المستقبلية، ولفت إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة لم تركز على الكوادر البشرية، إذ قدمت الوزارة دورات لـ3200 قاض، لم تحقق الغرض منها»، مشيرا إلى أن الوزارة تختار من خريجي كليات الشريعة الطلبة الأقل مؤهلات في درجة القدرات، إذ بلغت نسبة القدرات لكُتاب العدل 69%، والتحصيلي 65%، في إحصاء للأعوام بين 1435 -1438، مطالبا بوجود برنامج خاص لاستقطاب كتاب العدل.
من جهته، أشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى أن «اللجان العمالية لديها كفاءات وخبرات متراكمة في هذا الشأن، ويجب أن يتم ضم الكفاءات المميزة منهم إلى سلك القضاء».
توصيات إلى وزارة العدل
1 ـ سرعة الانتهاء من التعيين على كل الوظائف الإدارية المعلن عنها، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة
2 ـ إيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئا على المتقاضين
3 ـ إيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة، والتطورات الحديثة في المجال العدلي
4 ـ وضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية
5 ـ الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع إسهام القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى
6 ـ الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية
توصيات أخرى
1 ـ إلزام هيئة النقل العام بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، ومتابعة تنفيذها مع الأمانات
2 ـ إلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين
3 ـ إعداد خطة زمنية استكمالية مفصلة لتطوير وتهيئة المرافئ على السواحل البحرية في المملكة
4 ـ الموافقة على تعديلات نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث
5 ـ الموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
