كشف تقرير أن القطاع الخاص في مدينة الرياض يستحوذ على معظم التوظيف في قوة العمل، حيث يستأثر بـ 64% من إجمالي قوة العمل الموظفة بها، مقارنةً بـ 35% للقطاع الحكومي.

 وأبان أن «71% من العاملين السعوديين لدى القطاع الحكومي، و28% لدى القطاع الخاص، أي أن 72% من الوافدين يشغلون الوظائف في القطاع الخاص، وأن نسبة العاملين السعوديين لدى منظمات المجتمع المدني 0.5%، فيما يعمل 96.8% من العاملين غير السعوديين بمدينة الرياض في القطاع الخاص، و2.6% فقط لدى القطاع الحكومي، و0.6% لدى منظمات المجتمع المدني.  


العمالة الإناث   

ذكرت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ـ في تقرير إحصائي ـ، أن «منطقة الرياض تستحوذ على معظم العمالة السعودية وغير السعودية، مقارنةً ببقية مناطق المملكة، حيث تشكل نسبة العمالة في منطقة الرياض حوالي 31% من إجمالي العمالة في بقية مناطق المملكة، وتشكل نسبة العمالة من الذكور في منطقة الرياض حوالي 32% من مثيلتها في بقية المناطق، أما نسبة العمالة من الإناث في منطقة الرياض فتبلغ 24.6% إلى مثيلتها في بقية مناطق المملكة».

وأضافت أن «نسبة العمالة السعودية في منطقة الرياض 8.3% من إجمالي العمالة السعودية في المملكة، فيما تشكل العمالة السعودية من الإناث في الرياض 38.5% من إجمالي العمالة النسائية في بقية المناطق».


النمو الاقتصادي

أوضحت الغرفة أن «مدينة الرياض شهدت أيضاً نمواً سكانياً هائلاً، فقد قفز عدد السكان من 106 آلاف نسمة عام 1374 إلى 2.776 مليون نسمة عام 1413، ولا يزال النمو السكاني مستمراً نتيجة استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والعمراني للمدينة».

ولفتت إلى أن «إجمالي عدد سكان مدينة الرياض بلغ حسب آخر التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 1438 نحو 6.5 ملايين نسمة، ويشكل السكان السعوديون 64.2% من سكان الرياض، و35.8 % للسكان غير السعوديين، أما نسبة الذكور من السكان السعوديين في الرياض فتبلغ 52.5%، في حين سجلت نسبة الإناث السعوديات 47.5 %».