نظرا للضغوطات التي تتعرض لها بعض الجهات الحكومية من خلال الخطط المستقبلية والتصدي للمشاكل الحالية عن طريق إصدار اللوائح، فإن الجهات الحكومية لسبب مشروع أو لآخر تلجأ لمكاتب المحاماة الدولية، لصياغة اللوائح أو العقود أو العقد الموحد، وللتمثيل أمام الجهات الدولية القضائية أو التحكيمية.
الإشكالية تكمن في أن الشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية لا تثق في موظفيها السعوديين، والجانب الآخر لا أحد يلوم القانوني السعودي إذ أنت أيتها الجهة الحكومية لم تعتني به، وتدفعيه للحصول على دورات وتوفري له حضور مؤتمرات نوعية في مجال تخصصه، أو تخصص الجهة الحكومية أو حتى المشكلة المراد حلها، نحن قوم نحب الحلول العاجلة المؤقتة وليست المستدامة.
اللجوء لمكتب المحاماة الدولي حل مؤقت، وتوفير جيل سعودي قانوني مؤهل حل مستدام، كذلك مكاتب المحاماة الدولية قد لا يكون لديها سعودي يفهم الثقافة والبيئة، وبناء عليه يقدم الاستشارة الأفضل، لذلك إدمان بعض الجهات الحكومية على مكاتب المحاماة الدولية هو أمر الحقيقة لا يسر، وينم عن وجود خلل بالتعليم القانوني، وبخطط الجهات الحكومية في الموارد البشرية القانونية، ولا أعلم ما هو موقف هيئة المحامين من كل ما يحدث، فالهيئة وإن كان مسماها يحصرها للمحامين فهي المفترض من تقود المشهد القانوني.
على كل حال لا شك أن مكاتب المحاماة الدولية ليست كلها بنفس المستوى، وبعضها ذو مستوى عال، وبعضها يعتمد على الاسم المهني الذي بني لمدة طويلة، ولكن المستوى هزيل، وعلى الجهات الحكومية إصدار ضوابط خاصة لطلب دراسة وصياغة اللوائح والعقود، والاستشارات القانونية من مكاتب المحاماة الدولية، ولا أرى أي مانع من أن يتولى معهد الإدارة العامة هذه المهمة للرقابة السابقة واللاحقة لضبط الجودة، فهذه المنظمة لها خبرة خمسين عاماً في مجال الاستشارات القانونية وغيرها.
