تسببت قضية إغلاق المشاغل النسائية في أزمة بين 3 جهات هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد قرار الأولى إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل، فيما يطالب مالكوها بعودتها لتكون ضمن خدماتهم.
مراحل الأزمة
وزارة البلديات تغلق الحمامات بالمشاغل
الملاك يؤكدون صعوبة فصل الخياطة عن التجميل
لجنة المشاغل تبحث المشكلة
تحويل الملف إلى الهيئة العامة للرياضة
تشكيل فريق عمل لبحث الموضوع
المنشآت الصغيرة تنفي تحويل الملف لهيئة الرياضة
الأمانة تلزم أصحاب المشاغل بإغلاق الحمامات
تسببت قضية المشاغل النسائية في أزمة بين 3 جهات هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد قرار الأولى بإغلاق الحمامات المغربية التي في المشاغل، فيما يطالب مالكوها بعودتها لتكون ضمن خدماتهم، مؤكدين صعوبة الفصل بين نشاطي الخياطة والتجميل.
وعلمت «الوطن» أن لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض قامت العام الماضي بزيارة خاصة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشكوا من بعض قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية منها إغلاق الحمامات المغربية بالمشاغل، وإشكالية فصل نشاط الخياطة عن التزيين النسائي، والرسوم الحكومية المفروضة على المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الأكبر حجما.
تجاهل الهيئة
قالت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض جواهر العقل لـ«الوطن» إن «الهيئة تجاهلت تحديداً إشكالية إلغاء الحمامات المغربية، وانسحبت من الموضوع، وتم تحويل الملف إلى الهيئة العامة للرياضة، ورغم التواصل مع الأخيرة عبر إيميلات رسمية لم يردنا أي تجاوب منها حتى الوقت الراهن». وأضافت أن «من المفترض أن تكون الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حلقة وصل للتنسيق بين المنشآت والجهات المعنية لمعالجة كافة المعوقات، ولكنها أغلقت الملف في وجه اللجنة مباشرةً».
تشكيل فريق عمل
أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لـ«الوطن» أنه «تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية للتعاطي الإيجابي مع موضوع إلغاء خدمة الحمام الشرقي في المشاغل النسائية بالرياض، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة». وأضافت «لم تحول أي ملفات بهذا الخصوص إلى الهيئة العامة للرياضة نظرا إلى أنها ليست صاحبة الاختصاص في هذه الأنشطة».
خسائر مادية
تذمر عدد من المستثمرات السعوديات خصوصاً صاحبات المشاغل الصغيرة والمتوسطة من قرار إغلاق الحمامات المغربية، وموقف البلديات بهذا الشأن.
وقال بعضهن لـ«الوطن» إن «ذلك القرار أدى إلى حدوث خسائر فادحة لسيدات الأعمال، نتج عنها حالات إغلاق وبيع وتقبيل»، وطالبن بإلغاء هذا القرار.
وأكدن أنهن منذ صدور قرار الإغلاق يعشن حالة من التوتر والقلق، في الوقت الذي تكبّدن فيه خسائر مادية كبيرة.
إنذار الأمانة
كانت المشاغل قد تلقت خلال العام الماضي إنذارا من أمانة الرياض ينص على الإغلاق الفوري للحمامات، واقتصار النشاط على التزيين والخياطة، وجاء قرار الإغلاق من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية نتيجة لبعض المخالفات والشكاوى من بعض المشاغل.
نشاط الخياطة
لجأ عدد من مالكات الصالونات النسائية إلى جهات حكومية عدة، للتدخل وإقناع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعدول عن قرارها بفصل نشاط التجميل عن الخياطة الذي يكبدهن خسائر كبيرة.
وقال بعضهن إن «نشاط الخياطة يعمل بشكل يومي نظرا لكثرة الاحتياج إليه، أما نشاط التجميل فيقتصر على مواسم المناسبات فقط، ويجب توافرهما تحت سقف واحد».
مراحل الأزمة
وزارة الشؤون البلدية والقروية تصدر قرارا بإغلاق الحمامات في المشاغل النسائية.
ملاك المشاغل يطالبون بعودتها لتكون ضمن خدماتهم، مؤكدين صعوبة الفصل بين الخياطة والتجميل.
لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض تزور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لبحث المشكلة.
لجنة المشاغل تؤكد تحويل الملف إلى الهيئة العامة للرياضة.
تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لبحث الموضوع.
المنشآت الصغيرة تنفي تحويل الملف إلى الهيئة العامة للرياضة لأنها ليست صاحبة الاختصاص.
أمانة الرياض توجه إنذارا لأصحاب المشاغل وتلزمهم بالإغلاق الفوري للحمامات.
