في عام 2009، قرر عدد من منسوبي الوزارة تقديم شكوى ضد وجود الإخوان في الوزارة، بعد تضرر كثيرين فيها، وغالبهم كفاءات متفق عليها، سواء من ناحية الدرجة العلمية أو الأداء داخل الميدان. لكن الشكوى اختفت ولا أعرف أين أصبحت؟
على كل حال، ما دفع إلى تقديم تلك الشكوى، هو ما يراه بعضهم من توزيع للمناصب القيادية داخل الوزارة دون معيار يُستَند إليه، أو حتى مؤشر واضح يرضي الجميع بتولي هذا الشخص هذا المنصب، بل من الوقائع التي حدثت تلك الفترة أنه تم تكليف قيادات لـ4 سنوات، ثم صدر قرار بإنشاء موقع يضع جميع من يرى في نفسه الكفاءة المستحقة لمنصب قيادي بياناته، فبدا الأمر غير منطقي، لماذا لم تعلن عن المناصب القيادية وتطلب التقدم للترشيح قبل أن يستيقظ الناس على خبر تولي هؤلاء المناصب، مع خبر ترضية عجيب بموقع تخزين بيانات ربما لا تفتحه أبدا؟
إن هناك سيرا ذاتية تثير التعجب في وزارة التعليم، لقيادات تولّت مناصب عليا في الوزارة، فتجد شهادات من نوع «هلكوني» وتجد أسماء لأشخاص كانت وظائفهم بعيدة عن التعليم، لكن فجأة أصبحوا مشرفين تربويين ثم قيادات، بل هناك أسماء أثبتت فشلها في إدارة مؤسسات مهمة، يُنهَى تكليفها منها ثم فجأة تجدها تُعيَّن في مؤسسة تعليمية أخرى، في المنصب نفسه. هل منح الفرص على حساب أداء الوزارة ومستقبل التعليم في بلادنا؟!
في بداية الألفية، وبجهود من كوكبة من الوزراء، حصل المعلمون على فرصة الابتعاث، وعاد بعضهم ليجد قرارا غريبا، وهو: كل معلم حصل على درجة الدكتوراه، يعود إلى مسماه الوظيفي «معلم»، رغم أنه اُبتُعث حسب خطة احتياجٍ ووظيفة معينة، خاصة في تخصصات الإدارة المدرسية والجودة والتقويم، فاضطرّ عشرات المعلمين إلى التسرب إلى الجامعات.
مَن وراء كل ما هو فوق؟ هل هو تنظيم الإخوان الذي أشار ولي العهد إلى وجوده بقوة في وزارة التعليم؟.
على كل حال، سواء كان الإخوان أو غيرهم، لا بد أن تسارع الوزارة إلى تطبيق منظومة قيادة الأداء للقيادات في التعليم الموجودة لديها، وتفعيل معاييرها بقياس أداء الموجودين في المناصب الآن، أو في التعيينات القادمة بصرامة وبحزم، حتى نستطيع أن نتقدم إلى الأمام.
