أكد اقتصاديان لـ«الوطن» أن حجم التجارة البينية في الدول العربية لا تتجاوز الـ10%، موضحين أن القمة العربية ناقشت الملفات الاقتصادية الساخنة لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التنمية وتوفير فرص العمل والتبادل التجاري، موضحين 7 معوقات تواجه اقتصاد البلدان العربية، أبرزها عدم وجود تعرفة جمركية موحدة.
توحيد الجهود
أوضح المحلل الاقتصادي جمال بنون لـ«الوطن» أن الدول العربية تشهد تمزقا وصراعات وخلافات داخلية، وهو ما انعكس على اقتصادات الدول المجاورة، مقرا بأن التجارة العربية البينية لا تتجاوز 10% من إجمالي التجارة الخارجية العربية.
قال بنون إن الدول الخليجية تقدم نموذجا إيجابيا في التعاملات الاقتصادية والتنموية والتبادل التجاري وعملية توحيد الجهود والتعاون المشترك، وتسهم في 71% في حجم التجارية البنية العربية، مبينا أن دول التعاون الخليجي أشبه بالاتحاد الأوروبي، موضحا أن مؤتمر القمة العربي هو بمثابة تحدٍّ كبير في مواجهة التنمية، فإما أن تنجح الجامعة العربية بعمل قفزة في مجال التنمية أو تسجل إحباطات ومزيد من الإخفاقات في برامجها.
أشار بنون إلى أن الشعوب العربية بحاجة ماسة إلى مؤتمر تنموي اقتصادي يهم المواطنين لتوفير فرص العمل والتبادل التجاري، والتعاون المشترك بين الدول، مشيرا إلى أن هناك 3 تشابهات اقتصادية في أوضاع البلدان العربية، وهي زيادة الضرائب والرسوم على العديد من الخدمات، وتراجع معدل نمو الناتج المحلي، وأيضا خفض إنتاج البترول بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، والذي سيصل إنتاجه إلى مليون و200 ألف برميل يوميا، والذي سينعكس على الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي دعت إليه.
استيراد النفط
بين بنون أن الدول التي تستورد النفط ستتأثر، لأنها بحاجة إلى الاستيراد بأسعار عالية، وبالتالي سينعكس ضررها على الإصلاحات الاقتصادية وزيادة أعباء على المواطنين، مشيرا إلى 7 معوقات تواجه الاقتصاد العربي، أبرزها تعدد المواصفات بين الدول المنتجة، وصعوبة عملية التصدير، وصعوبة إصدار الشهادات على السلع من الجمارك، معربا عن أسفه أن معظم القرارات في الجامعة العربية تأخذ وقتا طويلا لتنفيذها.
تجارة بينية ضعيفة
أوضح المتخصص في حوكمة الشركات عبدالله محمد الكبريش لـ«الوطن» أن وضع المستوى الاقتصادي صعب جدا في الدول العربية، مقرا بأن التجارة البينية ما زالت تجارة ضعيفة لا تتجاوز الـ10% بين الدول العربية، مبينا أن أهم التحالفات الاقتصادية هو تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن المملكة وقعت اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية لتيسير وتنمية الأعمال والتبادل التجاري.
قال الكبريش إن اتفاقية التعاون الجمركي ستسهم في دعم التبادل التجاري بين الدول العربية وتنمية الصادرات، وبالتالي تنمية التجارة الحرة بين الدول العربية، مشيرا إلى أن القمة العربية بحاجة إلى توحيد الكلمة والجهود، وعمل دؤوب وتخطيط مستمر لنجاح الملفات الاقتصادية الساخنة بين الدول العربية وخفض معدل البطالة.
01- تعدد المواصفات بين الدول المنتجة
02- صعوبة عملية التصدير
03- صعوبة إصدار الشهادات على السلع من الجمارك
04- فرض الرسوم والضرائب المماثلة للتعرفة الجمركية للسلع العربية المستوردة
05- عدم وجود تعرفة جمركية موحدة
06- صعوبة النقل البري لعدم وجود شبكات نقل بين البلدان العربية ودول المشرق والخليج
07- صعوبة تنقل الأفراد ما بين الدول العربية
