أكدت وزارة الصحة أن مشروع التحول الصحي يتمثل في بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها.وأبانت الوزارة أنها أكملت جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات منذ صدور الأمر السامي بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، مبينة أن الأمر السامي تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشراقية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، مشددة على أن التحول الصحي لا يقتصر على الخصخصة فقط ولكن يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه.