فيما بدأت بعض البنوك المتحالفة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالإعلان عن منتجات البناء الذاتي لمستفيدي الصندوق، بنسب تمويل على شكل مرابحة تبدأ من 7.43 %، من خلال دفعات نقدية حسب مراحل البناء بمبدأ الإجارة الشرعية. قال مختصون إن هذه النسبة عالية جداً وتفوق قدرة المواطن على السداد، وإن فائدة القرض العقاري يجب ألا تزيد عن 3 % سنويا، سواء القروض بفائدة ثابتة أو متغيرة، مؤكدين أن تقييد دخل الأسر بمعدل فائدة سنوية عالية سيؤدي إلى خلل في دخل القطاع العائلي لحساب قطاع واحد علاوة على تدهور أحوال الأسرة المادية.
الضمان الحكومي
قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري إن «التحالف بين وزارة الإسكان ممثلا بصندوق التنمية العقارية، والمصارف التجارية يجب أن يعاد النظر فيه، من حيث تكلفة الإقراض، فالضمان الحكومي يقدم ميزة للبنوك التجارية، والنسبة التي تبدأ من 7.43 % كمعدل نسبة سنوية للأرباح مرتفعة جدا»، مؤكداً أن نسبة التمويل العقاري يجب ألا تتجاوز 3 % لتتناسب مع قدرة المواطن. وأضاف أن «استمرار تطبيق هذه المنهجية في عملية تمويل المساكن للمواطنين سيؤدي إلى الاستدانة الدائمة للمواطن، وهذه لها تبعات اقتصادية كبيرة، أولها استئثار القطاع العقاري فقط بحصة كبيرة من دخل المواطنين، وهذا سيؤدي إلى معدلات نمو منخفضة في القطاعات الأخرى سواءً التجزئة أو الخدمية بشكل عام، لذلك يجب إعادة النظر في التمويل بهذه النسب العالية جداً»، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في برامجها غير المجزية على المستوى الاقتصادي بشكل عام، مؤكدا أن التكلفة التمويلية مبالغ فيها، ولا يمكن أن يتحملها رب الأسرة.
1.2 مليون عميل
أبان الجاسر أن «الأرباح السنوية إذا كانت على نظام السايبر «المتغيرة» تكون متذبذبة ومختلفة، أما إذا كان التمويل على النظام الثابت فتكون مرتفعة، ومعدل الأرباح السنوية للبنوك المتحالفة مع وزارة الإسكان مرتفعة، خصوصاً وأن الأموال المجمدة لدى المصارف هي أموال العملاء، لذلك يجب أن تستثمر بأقل نسبة أرباح»، مضيفا أن من المفترض أن تمارس وزارة الإسكان ضغوطاتها على البنوك لخفض النسبة طالما أنها تضخ لها مليونا و200 عميل في قائمة انتظار صندوق التنمية العقارية.
قروض مكررة
اقترح الشهري وجود عمل مشترك بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث يتم تمويل المواطنين من خلال قروض استهلاكية مكررة لعدة مراحل وبفائدة خاصة لا تتجاوز 2% كمعدل نسبة أرباح سنوية، وهذا الطريقة ستساعد المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة للحصول على وحدات أو شقق سكنية صغيرة بطريقة مرحلية، وبذلك تعود الحياة للسوق العقاري، وهذه الطريقة ستكون أكثر فعالية، وستجنب البنوك المخاطر الزمنية للنقد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا البرنامج متصلا بحيث يتم صرف تمويل القرض الثاني مع النهاية الزمنية للقرض الأول.
وأكد ضرورة الرفع من كفاءة استخدام الأموال العامة بما فيها وزارة الإسكان، بدراسة القرارات، ثم تحويلها إلى القنوات التشريعية مثل مجلس الشورى لكي تطبق تلك البرامج على أرض الواقع، منوهاً إلى أن المواطن لو ذهب إلى البنوك المحلية بدون وزارة الإسكان سيحصل على التمويل بنفس النسبة المتفق عليها مع الصندوق العقاري.
نسبة المخاطر
أوضح عضو لجنة التمويل والتثمين العقاري بغرفة الرياض خالد عبدالكريم الجاسر لـ«الوطن»، أن «معدل الأرباح السنوية للقروض العقارية وصل في فترة ما إلى 1.5 % وبدون دفعة مقدمة من العميل، وبحسب قدرة المواطن لا يجب أن ترتفع النسبة عن 2 %، كون المصارف هي المستفيدة الأولى من هذه البرنامج، خاصةً وأن نسبة المخاطر 0 % بسبب وجود الضامن وهي الدولة».
