كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد بن سليمان الحسين، أن قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين الصحي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية تزيد عن «15.3 مليار ريال»، وأنّ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها بلغت «18.9 مليار ريال» وذلك بنهاية العام المنصرم، مبينا أن عدد السعوديين المؤمن لهم بلغ أكثر من 2.73 مليون بنسبة وصلت إلى 23% من إجمالي المؤمن لهم، والذي وصل بنهاية عام 2017 لنحو 12,057 مليون مؤمن له، في حين بلغ عدد المقيمين ممن شملهم التأمين الصحي ما يقارب 9.3 ملايين مقيم، وبنسبة 77% من إجمالي المؤمن لهم يتم توفير الخدمات الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت بنهاية العام 2017 ما يزيد عن «4358» من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، معتمدين من المجلس و27 شركة تأمين صحي، و9 شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي مؤهلين من المجلس.
استحواذ 3 شركات
ولفت الحسين إلى أنّه وعلى الرغم من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تراجع قطاع التأمين بشكل عام بنحو 4.8% إلا أن قطاع التأمين الصحي شهد نمواً طفيفاً، موضحاً أنّ هذا السوق ما زال محافظاً بنهاية العام 2017 على ما يتجاوز 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، في حين استمر استحواذ ثلاث شركات تأمين على 79% من الحصة السوقية للتأمين الصحي.
التطور النوعي
وأضاف الحسين أنه «في ظل إستراتيجية المجلس 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، ثابر المجلس على إنجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي، من خلال حفز وتطوير وزيادة قطاع التأمين الصحي السعودي ليواكب النمو المطرد في الطلب على منتجاته، متزامناً مع التطور القائم والملحوظ في كافة القطاعات الأخرى في المملكة». وعبر الحسين عن تطلعات الضمان الصحي إلى تحقيق التطور النوعي في تطبيق التأمين الصحي وتغطية كافة الفئات التي تندرج تحت النظام خلال العام 2018، ليكون التأمين الصحي وشموليته وجودة تغطيته ترتقي لتطلعات ولاة الأمر، ورؤية المملكة 2030، ومتطلبات السياسة الصحية المستقبلية.
