حدد معلمون ومعلمات 10 أسباب أدت إلى فشل التجربة الأولى لمبادرة التأمين الصحي، بعد تأكيد شركة «تكافل» الراجحي عدم تجديد وثائق التأمين، والتزام وزارة التعليم الصمت حيال مصير المشروع، وتبرؤ مجلس الضمان الصحي من تأمين تكافل الراجحي، وتشديده على أنه غير خاضع للمجلس.
فيما أكدت شركة «تكافل» الراجحي على عدم تجديد وثائق التأمين الصحي للمعلمين الذين انتهت الدفعة الأولى منهم أول من أمس، التزمت وزارة التعليم الصمت حيال الموضوع ولم تجب عن تساؤلات المعلمين والمعلمات عن مصير مشروع التأمين الصحي التكافلي للمعلمين، كما تبرأ مجلس الضمان الصحي من تأمين المعلمين الخاص بتكافل الراجحي، وأنه غير خاضع لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وداعيا المعلمين المتضررين إلى مراجعة مؤسسة النقد، حدد معلمون ومعلمات 10 أسباب أدت إلى فشل مبادرة التأمين الصحي للمعلمين.
الجهة المسؤولة
بعد تأكيد شركة تكافل الراجحي للمعلمين والمعلمات الذين انتهت وثائق تأمينهم الصحي أمس من خلال رسائل نصية أرسلتها الشركة على جوالاتهم تفيد بعدم تجديد الوثائق، اتصلت «الوطن» بكل من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ومدير مركز المبادرات النوعية بالوزارة، وهو «الجهة المسؤولة عن مبادرة التأمين الصحي الاختياري للمعلمين» الدكتور أحمد قران، إلا أنهما لم يجيبا عن الاتصالات، كما لم يرد العصيمي والدكتور قران على رسائل وتساب التي أرسلت إليهما بخصوص الموضوع.
المعلمون يتساءلون
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المعلمين والمعلمات وجهوا تساؤلات مباشرة عن مصير التأمين الصحي التكافلي بعد إعلان الشركة عدم التجديد، من خلال حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي وحساب المتحدث الرسمي، إلا أنهم لم يجدوا من يجيب عن تساؤلاتهم، ولا تزال أسئلتهم معلقة بدون إجابات حتى ساعات المادة الصحفية.
أهداف المبادرة
تهدف مبادرة التأمين الصحي الاختياري، بحسب الوزارة، إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة التعليم الذين على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم من الاستفادة من خدمات التأمين الصحي «الاختياري» الخاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي وبخدمات طبية خاصة لمنسوبي التعليم تليق بمكانتهم الاجتماعية، على أن يكون التأمين اختياريا لمن يرغب في التسجيل، وفي حال التسجيل يدفع الموظف أو الموظفة أقساطا شهرية عبر نظام فارس.
اعتراف بالفشل
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، قد اعترف خلال تصريحات صحفية سابقة أدلى بها في مارس 2017، عن فشل في استقطاب شركات تأمين أخرى، للمشاركة في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم.
10 أسباب لفشل المبادرة
تقصت الصحيفة آراء أصحاب الشأن والمعنيين بالمبادرة «المعلمين والمعلمات»، حيث اعتبر عدد كبير من معلمي ومعلمات التعليم أن الوزارة لم تحسن إدارة ملف التأمين الصحي بصورة تلبي تطلعاتهم، مؤكدين أن فشل المبادرة كان أمرا حتميا، وذلك يعود إلى 10 أسباب أدت إلى عزوف المعلمين والمعلمات عن الاشتراك في المبادرة، مما أدى إلى رفض الشركة المتعاقد معها التجديد، من أبرزها غياب المرجعية الرسمي للمبادرة، وعدم تمكن الوزارة من استقطاب شركات أخرى، واقتصار تقديم الخدمة على شركة واحدة، والمبالغة في سعر وثيقة التأمين، وتحميل المعلمين والمعلمات كامل الأعباء المالية.
قلة العروض
وأرجع العيسى فشل الوزارة في استقطاب شركات تأمين أخرى بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة، وعدم مناسبة بعض العروض، بالإضافة إلى كون العروض والامتيازات التي قدمت من قبل الشركات لم تكن مناسبة، وأكد أن الوزارة لم تكن أمامها خيارات أفضل من المقدمة، قائلا: «الذي لا يرى أن البرنامج مناسب له، فالوزارة تعذره لما قد يكون لديه من خيارات أخرى خاصة به».
عروض لم تر النور
وذكر العيسى أيضا أن وزارته تدرس عرضين تقدمت بهما شركتان للتأمين الاختياري على المعلمين والمعلمات وموظفي الوزارة، سيُبَت فيهما، إلا أنه لم يتم كشف مصير العرضين إلى الآن.
سبب الاختيار
وبرر العيسى اختيار شركة تكافل الراجحي، بأن العرض المقدم من قبلها كان مناسبا من ناحية الأسعار والمزايا المقدمة لمنسوبي التعليم، وأكد أن الاختيار جاء بكل شفافية، وليس للوزارة أي مصلحة مع أي شركة مقدمة للخدمات.
استبعاد الدفع
واستبعد الوزير العيسى في تصريحاته أن تتحمل الوزارة أي نسبة من رسوم التأمين الطبي للمعلمين، مرجعا ذلك إلى عدم وجود مخصصات مالية للتأمين الصحي.
