تحدثت في مقال سابق عن حماية المرأة في عقد الزواج، واليوم عن الرجل.
نعم، للرجل حقوق حتى في عقد الزواج!.
لا شك أن بعضا من حقوق المرأة مهضومة، والعمل جار على قدم وساق من حكومتنا المستنيرة لتنال مكانتها المنشودة، ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن الرجل لا يملك حقوقا. في عقد الزواج يستطيع الرجل حماية نفسه عن طريق وضع شروط في عقد الزواج، منها أن يشترط على زوجة المستقبل المساعدة في مصاريف المنزل بالنصف إذا كانت موظفة، واشتراط عدم وجود خادمة في المنزل، وأنها لا تعمل، وعدم إكمال تعليمها الجامعي، أو اشتراط أنلا تعمل في عمل مختلط، والأهم قد يتفق الزوجان قبل الزواج على موضوعات الحضانة وحقوقها.
نعم، فحتى لو أن الشريعة نظمت هذه الناحية، فهذا لا يعني أن المرأة أو الرجل قد يشترطان حال الخلاف والتفرقة بالتنازل بالحضانة للآخر، وكذلك الجانب المالي في النفقة. الإشكال هنا أن الجميع ينتظر بفارق الصبر قانونا للأسرة السعودية الذي ينظم كل شؤون الأحوال الشخصية، بدل بعض الاجتهادات الخاطئة كتكافؤ النسب، فمدونة الأحوال الشخصية -التي لم تصدر بعد- لا تكفي فالمدونة ليست قانونا ملزما بل استرشادية، وقد تعبنا نحن القانونيين من الاسترشاد، ونحن بحاجة لقوة القانون الملزمة، والتي تجبر بعض القضاة الذين آراؤهم الشخصية قد تتقاطع مع قضايا الناس، قد يرى البعض هذه الشروط التي أوردتها رجعية، وبعضهم يراها تقدمية، وبعضهم يراها وسطية منشودة، وهذا حال الناس في كل زمان ومكان، لكن الأكيد أن التغيرات الاقتصادية الحالية ستتسبب في تغيرات اجتماعية عميقة إذا لم يواكبها علماء الاجتماع بالدراسة، وإرشاد حكومتنا المستنيرة في مجالات مختلفة، منها القانون، فإننا لا نعرف ما هو قادم الأيام، فالقانون يحدث أحيانا ثقافة جديدة أو الثقافة تقود القانون أيا يكن الدافع.
الأكيد أيضا أن مؤسسة الزواج السعودية الحديثة في أزمة، فأرقام الطلاق مهولة، وتشير إلى تغيرات اجتماعية مستقبلية ينبغي لنا دراستها، لمعرفة الآثار من جميع الجوانب اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا، على وزارة العدل ووزيرها الفاضل وهو المحامي سابقا أن يسارعوا في التقنين كما يسارعوا في أتمتة العمليات القضائية، التسارع الإلكتروني الذي تشهده وزارة العدل محمود، والإصلاح الحقيقي يتم بالتقنين، فالتقنين هو الحل!.
