أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، حرص الديوان على مدار الأربعة عشر عاما الماضية على اختيار ما يتصدر القائمة الأولوية من الموضوعات التطويرية لما يطبق من نظم ومنهجيات في أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء من جانب، ولما تطبقه الجهات المشمولة برقابته من نظم وأدوات للحوكمة والرقابة الداخلية من جانب آخر، ونتج عن ذلك العديد من التوصيات التي توجت بقرارات من مجلس الوزراء وأصبحت واقعا ملموسا (كإنشاء وحدات وإدارات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان)، أو محل التطبيق العملي (كتدشين نظام «شامل» للربط الآلي بين الديوان والجهات المشمولة برقابته)، أو أساسا يبنى عليه (كآليات قياس وتقويم الأداء وأدوات تعزيز حوكمة القطاع العام)، لتجسد مظهرا من مظاهر التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق تطلعات القيادة.


تنمية مستدامة

بين العنقري في كلمته لدى افتتاحه أمس أعمال الندوة السنوية الخامسة عشرة التي ينظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان «الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. تحديات مرحلة الاستعداد والقضايا المعلقة بها»، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.


مكانة دولية

قال رئيس ديوان المراقبة العامة، إن استشراف البعد الدولي في موضوع الندوة لهذا العام يأتي ليعكس أمرين أساسيين: الأول هو عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلا للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وكذلك علاقاته الوطيدة والمثمرة مع أعضاء تلك المنظمات من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الشقيقة والصديقة، والأمر الثاني والأهم هو ما تشهده المملكة من حراك مؤسسي جاد في سعيها للوفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة تحقيقا لما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030، ودور المملكة الريادي الدولي والفاعل في مختلف القضايا التنموية، وإسهامها المباشر في متابعة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك موافقة خادم الحرمين الشريفين، على تقديم دعم مالي ومعرفي لمبادرة الإنتوساي للتنمية، بناء على تأييد اللجنة المالية برئاسة ولي العهد.