أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة تابعت ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إنهاء عقود بعض موظفي البنود المؤقتة التي صدر الأمر السامي بإيقاف التعاقد عليها عام 1432، تمهيدا لمعالجة المخالفات التي تبعت هذه التعاقدات.
وأوضح العصيمي أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم حيال ذلك، تأتي تنفيذا لتوجيهات رسمية وجهات رقابية لمعالجة هذه التجاوزات، والتي ترتب عليها بدء الوزارة ممثلة في إدارات التعليم، في إنهاء جميع العقود التي تدخل في إطار المخالفة النظامية المشار إليها، والتحقيق مع المتسببين في هذه المخالفات، على أن تتم معالجة أوضاع المتعاقدين خلال منحهم أولوية التوظيف في شركات الحراسات الأمنية، وفق الضوابط التي ستضعها الشركة، والتي تتيح الحصول على أجور أعلى، وعلى التأمين الطبي لمنسوبيها. وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بقدرات وخبرات جميع المنسوبين المتعاقد معهم، وتشكرهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، وستمنحهم أولوية التوظيف في شركة الحراسات الأمنية الجديدة، انطلاقا من هذا الإيمان، واعترافا بخبراتهم، وتعزيزا لقدراتهم.
