جدد وزير الخارجية عادل الجبير، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى رفض المملكة العربية السعودية قرار الإدارة الأميركية بنقل سفاراتها إلى القدس، والتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس.

وقال الوزير الجبير في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس، إن الاجتماع يأتي بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين الفلسطينيين من قوات الاحتلال وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في القدس، مقدما خالص العزاء لذوي الشهداء الذين سقطوا جراء الجرائم الإسرائيلية البشعة، ومتمنيا أن يمُن الله بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.



 قمة الظهران

أضاف، إن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب الأولى، ولن تتوانى المملكة عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قمة القدس الأخيرة التي عقدت في الظهران، إذ قال «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

 دعم مالي

مضى الجبير قائلا، لم يكتف خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على ذلك قولا، وإنما أتبعه فعلاً بالإعلان عن تقديم دعم بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار لدعم وكالة «الأونروا»، مشددا على أنه سيستمر -بإذن الله- دعم المملكة للفلسطينيين والوفاء بكافة التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الجامعة العربية، سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تدين وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



التحذير من العواقب

أفاد الوزير الجبير، بأن «المملكة العربية السعودية ترفض قيام الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس، وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام»، مبينا أن حكومة المملكة سبق أن حذرت من العواقب الخطرة لهذه الخطوة غير المبررة، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

يذكر أن الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية وبرئاستها، وذلك لمناقشة سبل مواجهة قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والخروج بموقف موحد للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.