أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن إيقاف اعتماد فروع لمركز بصريات عن العمل في مجال التأمين الصحي، وإحالة الملف إلى النيابة العامة على خلفية ما تم رصده من قبل فرق الرقابة والتفتيش من تجاوزات ومخالفات لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك إن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى ضبط عمليات التأمين الصحي بين جميع أطراف العلاقة التأمينية وحفظ حقوقهم مما يسهم في رفع مستوى أداء سوق التأمين الصحي، وذلك في إطار التزام المجلس بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة سوق التأمين الصحي من أي مخالفات.
إيقاف 8 فروع
أشار المعارك إلى أن ما تم عبارة عن القيام بممارسات غير نظامية وذلك بتقديم خدمات غير مغطاة في التأمين الصحي ومن ثم تحويلها إلى بنود مغطاة والمطالبة بالتعويض عنها، لافتاً إلى أن المجلس أوقف اعتماد 8 فروع تابعة لمركز البصريات وقام أيضاً بإبلاغ كافة شركات التأمين الصحي وبدورهم لإبلاغ المؤمن لهم بهذا القرار.
وأضاف أن «الأمانة العامة قد أعدت سابقا القواعد المنظمة للزيارات الميدانية الرقابية والإشرافية لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين للتأكد من الالتزام بالعمل وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة وقرارات وتعليمات المجلس، وبناءً على ذلك واصلت تنفيذ الزيارات الميدانية لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية بهدف التعرف على الظواهر التي تنشأ في السوق وبحثها ودراستها».
اللائحة التنفيذية
على إثر ذلك تم في العام 2017 زيارة 25 مستشفى إلى جانب مجمع طبي، ونتج عن الزيارة إيقاف اعتماد مستشفى ومجمع طبي، إثر قيامهما بمخالفة أنظمة ولوائح المجلس، كما جرى إيقاف شركتي تأمين بناءً على ما تم اكتشافه من تجاوزات خلال الجولات الميدانية على تلك الشركتين، وتم تطبيق الغرامات من لجنة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني في حق 5 شركات تأمين صحي. مذكِّراً أنّ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي تكفل للأمانة العامة في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية إيقافه إمّا نهائياً أو لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني إلى حين التصحيح.
استقبال الشكاوى
كان الضمان الصحي قد أعلن عن اكتمال العمل على أتمتة وتحسين مسار عمل استقبال الشكاوى والتخاطب مع شركات التأمين مما سرّع التعامل مع الشكوى، حيث سُجل خلال العام 2017 «53126 شكوى» منها 48578 ضد شركات التأمين مقابل 56 شكوى ضد شركات إدارة المطالبات الطبية، و1279 شكوى ضد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، و3213 ضد أصحاب عمل، مقابل إجمالي عدد 5600 شكوى خلال العام 2016.
