أكدت تقارير دولية، إمكانية ارتفاع نسب الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقترب من 8% على مدى العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح القوية والحصافة المالية قد أرسيا أساسا صلبا للنمو.
وأوضح تقرير حديث صادر عن معهد «تشارترد» للتأمين البريطاني، أن الاقتصاد في وضع جيِّد الآن، حيث إن عملية التعديل فيما يتعلق بالإصلاحات الرئيسية في الأعوام القليلة الماضية استقرت إلى حد كبير، وأن الصناعة تستعد لمرحلة جديدة من الاستثمار بينما يتزايد استخدام الطاقة.
وأظهر استطلاع للرؤساء التنفيذيين أورده التقرير، أن 82% منهم يتوقعون أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 7% لعامي 2018 و2019، فيما يتوقع 10% منهم أن يكون النمو أعلى من 7.5%.
وقال التقرير «تتطلع الصناعة إلى أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يقرب من 8% خلال العامين المقبلين، فالحذر المالي، وإدارة الاقتصاد الكلي، وعملية الإصلاح القوية قد وضعت أساسا سليما للنمو».
وأشار المديرون التنفيذيون إلى الأداء الجيِّد في قطاعات مثل السيارات والسلع التموينية والصلب والأسمنت والسلع الرأسمالية، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد ذكروا أن التوقعات جيدِّة، وأن تصنيع مكونات الهواتف الذكية في ازدياد، مما يشير إلى ارتفاع القيمة المضافة المحلية.
مبادرة تعليم الفتيات
يأتي ذلك في وقت تعهدت قمة مجموعة الدول السبع التي أقيمت مؤخرا في كندا، بجمع تعهدات بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في تمويل تعليم الفتيات والنساء المستضعفات في جميع أنحاء العالم، حيث ستساهم كندا بمبلغ 300 مليون دولار للحملة، ومن بين المؤيدين للتمويل ألمانيا واليابان وبريطانيا والبنك الدولي.
من جانبها، رحبت المجموعات النسائية التي اجتمعت مع رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، على هامش القمة بالخطوة التي تجاوزت توقعات المجموعات، حيث سيتم استخدام الأموال لتزويد الفتيات والنساء، بما في ذلك اللاجئين، بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
قطاعات تشهد نموا جيدا
السيارات
السلع التموينية
الصلب والأسمنت
السلع الرأسمالية
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
01 الحذر المالي
02 إدارة الاقتصاد الكلي
03 عملية الإصلاح القوية
