بينما كشفت الهيئة العامة للجمارك أن عدد واردات المملكة من السيارات بلغت 231,631 سيارة، خلال 5 أشهر ماضية، مستوردة من 15 دولة مختلفة، أكد الخبير الاقتصادي باسم حشاد لـ»الوطن» أن قرار السماح للمرأة بالقيادة،
سيؤثر إيجابا على مبيعات السيارات بالمملكة كأحد الآثار المباشرة لدخول مزيد من السائقات سوق الطلب على السيارات في المملكة.
وأشار حشاد إلى أنه من خلال قراءته للأرقام التي رصدتها عدد من التقارير والنشرات الواردة من عدد من المصادر مثل البنوك وأقسام التسويق بشركات السيارات العاملة بالمملكة، يتوقع نموا في مبيعات السيارات إلى ما يقارب الـ 15 % تقريبا عن المعدلات الحالية، مؤكدا أن هذا النمو سيؤثر إيجابا على عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتجارة السيارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
آثار مباشرة وغير مباشرة
قال الحشاد «من الآثار المباشرة لنمو مبيعات السيارات زيادة النشاط البنكي والقروض التمويلية للسيارات، إضافة لنشاط مصاحب في أسواق التأمين، وأيضا قطاعات الصناعات المغذية أو الداعمة لمبيعات السيارات كالإكسسوارات والتصليح والصيانة والورش الحرفية».
أما الآثار غير المباشرة، فيمكن رصدها على قطاعات أخرى مثل خلق فرص عمل لللاتي حصلن على رخص قيادة تسمح لهن بالقيادة واستثمار هذه المهارة في جلب مزيد من الدخل بالعمل على سيارات الاقتصاد التشاركي أو حتى بتعليم غيرهن القيادة مقابل أجر، ولعل الآثار غير المباشرة كثيرة ومتعددة، يتوقف أثرها في النهاية على إجمالي عدد المنخرطات في السوق، وتأثير انخراطهن على العوامل المحركة للنشاط الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر.
