لم تنقطع حملات وسائل إعلام الغرب، ومزاعم منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها «رايتس وإمنيستي» الموجهة ضد المملكة العربية السعودية، التي لم تخل من المزاعم التي تحتاج إلى أدلة وإثباتات حول ما يزعمونه عما يتعرض له من أسموهم بالناشطين والحقوقيين السجناء، فكل ما ظهر لنا من حملاتهم تلك أنها ليست سوى أكاذيب وادعاءات مزيفة لم تثبت صحتها حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وأن هدفهم فقط هو تسييس القضية في إطار حملتهم حول قضية مقتل جمال خاشقجي، بل العكس، فهيئة الأمم المتحدة والكثير من المنظمات العالمية الحقوقية وغيرها، لها تقارير عن سجون المملكة،

وما يتلقاه المسجونون والمتهمون والمتورطون بقضايا مختلفة فيها من حسن في التعامل، وأن سجون المملكة من أفضل السجون في العالم من حيث التعامل مع السجناء، ووجود المرافق الصحية والترفيهية والثقافية وغيرها، بل زادوا على ذلك أنها تعد أنموذجا يجب أن يطبق في سجون دول العالم، خاصة فيما يقدم من برامج ومناصحات لمن ضلوا الطريق، ولجمعية حقوق الإنسان السعودية تقارير أيضا، تشيد بما يلقاه السجناء ولها متابعات دورية للسجون بالمملكة، لكن تبقى وسائل إعلام بعض الدول إما جاهلة أو مغيبة أو تتعمد التضليل في هذا الجانب،ومعها باقي المنظمات في العالم التي تدعّي حماية حقوق الإنسان، التي لم نرها تشن حملاتها أو تحتج على ما يلاقيه الإنسان الفلسطيني في فلسطين من انتهاكات يومية على يد المحتلين الإسرائيليين الصهاينة، الذين لم يسلم من عدوانهم الشجر والحجر فضلا عن البشر، ولم نسمع أصوات حماة حقوق الإنسان في الغرب ترتفع أو تحتج على همجية النظام السوري في سورية، الذي استباح كل شيء في سورية، فشرد الملايين من الشعب السوري، وقتل مئات الآلاف، وسجن مئات الآلاف، وعذّب وانتهك حقوق مئات الآلاف، ولم تجرؤ هذه المنظمات التي ترفع أصواتها بمزاعم باطلة وحملات مضللة ضد السعودية، أن تشن مثلها على روسيا بوتين وتطلب بخروج عشرات الميليشيات الإيرانية من سورية التي تشارك النظام السوري في ذبح شعبه، بل ظل العالم المتحضر يتفرج على همجية الروس والنظام السوري وهما يبطشون بالسوريين، ويهدمون مدنهم، ويحرقونها عن بكرة أبيها.

 

لكن يجب أن تعلم منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الغربية والعربية من أبواق الفتنة، أن السعودية دولة قامت على الكتاب والسنة، وهذا يعني أنها لا تتلقى دروسا من أحد، لا في الشرق ولا في الغرب «في كيفية ترعى حقوق الإنسان بداخلها»، لأنها تنطلق في هذا الشأن من تعاليم دينها العظيم، ووفق ما جاءت به الشريعة السمحة، وأن كل ما يقال عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها ليس سوى مزاعم وافتراءات تنقصها الأدلة والبراهين، ودعاوى مشبوهة بات السعودي يعلم حقيقتها، ومن يقف خلفها، ويعلم أهدافها، فالقضاء لدينا مستقل، وهو يتناول كل قضية وفق مفهوم الشرع الحنيف وتحقيق العدالة كهدف في كل قضية، علما أن كل قضية تمر بمراحل حتى يصدر الحكم النهائي فيها، حينما ترفع للمقام السامي للمصادقة، ثم تحول لجهات التنفيذ لتنفيذ الأحكام، مع أن كل محكوم عليه، له حق التقاضي والاعتراض والاستئناف وفي النهاية لن يكون هناك إلا الحكم العادل إما له أو عليه.

أما ما يثار في وسائل إعلام الغرب، وما تردده منظمات حقوق الإنسان ودخول «الاتحاد الأوروبي» على هذا الخط في صفاقة مخجلة، بشأن المقبوض عليهم ممن يسمونهم بـ(الناشطين أو الحقوقيين) ومطالباتهم التي تشبه «الأوامر» للإفراج عنهم، فليعلموا أولا أن تدخلاتهم تلك ستبقى «مرفوضة»، وأنه في بلادنا لا يقبض على شخص بدون تهمة، فكل سجين هو مسجون بموجب قضية، وسيلقى المحاكمة العادلة، فإن ثبتت إدانته فسوف يلقى عقابه، وكل من لا تثبت عليه قضية تدينه فلن يقف أحد في سبيل براءته، ولهذا فلن تأخذ السعودية بخاطر جهة أو دولة ما في مجال حفظ أمنها، وستظل حريصة على «أن حفظ أمنها واستقرارها»، فأمننا القومي خط أحمر، ولن تشاور بلادنا أحدا في أمنها، أو تجامل في أمورها السيادية وشؤونها الداخلية أحدا، بل كل تدخل في شؤونها الداخلية وقضايا مواطنيها السعوديين، سيقابل بالرفض القاطع، فالقضاء عندنا في السعودية لا سلطة عليه، وهو قضاء مستقل، وأحكامه نافذة على الجميع، أميرا كان أم مواطنا عاديا، فلا فرق بين الجميع أمام قوانين الشريعة في بلادنا.

لهذا على دول الغرب ووسائل إعلامها، وعلى منظمات حقوق الإنسان، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي حشر بنفسه في شأن داخلي بتدخله وطلبه الإفراج عن الناشطين أو الحقوقيين «أن يصمتوا» ويكفوا عن تدخلهم هذا في شؤوننا الداخلية، وعليهم أن يأخذوا أخبارهم من مصادرها الموثوقة، وألا يعتمدوا على ما يردده «خونة الوطن من شلة لندن وألمانيا، وزوار السفارات، وأعداء السعودية ومرتزقة الإعلام العرب»، فكلهم يكذبون ويدلسون، وعلى مقدار مزاعم كذبهم وقد باعوا ضمائرهم، وخانوا أوطانهم، نحن نعرف أنه يُدفع لهم مقابل ذلك الدور الخبيث حفنة من الدولارات.

المهم أن كل مواطن سعودي بات اليوم «يدرك» أهداف وغايات تلك الحملات، ويعلم نوايا دعوات منظمات حقوق الإنسان في العالم مثل «منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـأمنستي» للإفراج عمن أسمتهم بالناشطين والحقوقيين السعوديين، وهي التي تكيل بمكيالين في تناولها لحقوق الإنسان في العالم، فهي تغض الطرف عما يجري من انتهاك لحقوق المسلمين في «ميانمار وفي بورما» وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وسورية وإيران، بينما هي تدعم «خونة الوطن وزوار السفارات» ومن يسمون أنفسهم معارضين، وهم في الحقيقة خونة لوطنهم، بتكريمهم بالدروع والمكافآت المالية، وتقديم الجوائز والشهادات، ودعمهم بالتظاهر معهم ودعوتهم لإقامة الندوات الصحفية، واستضافتهم في المؤتمرات، وتشجيعهم لمزيد من التمرد على حكوماتهم، كما فعلت مؤخرا بإعلانها تقديم جائزة نوبل البديلة لثلاثة من هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبات لوقوفهم ضد سلم وطنهم! فهي تدعم الخونة ضد أوطانهم في تحد سافر لسيادة الوطن، وتسخر وسائل الإعلام لهم وتستضيفهم في برامج كي ينطلقوا من خلالها ضد بلادهم السعودية لممارسة الدعاوى والمزاعم، وحملات الأكاذيب والأراجيف التي يطلقونها كذبا وزورا، وكل تلك الممارسات في إطار حملات كاذبة هدفها تشويه صورة السعودية وقادتها، وإثارة الاضطرابات بداخلها، وزرع الفتنة والقلاقل بين أبنائها وإثارتهم على حكومتهم، إلا أن «المواطن السعودي» قد وعى أهداف ونوايا تلك الدول والمنظمات التي تزعم دعم حقوق الإنسان، وعرف أهداف وتوجهات الصحف التي تعادي بلده، كواشنطن بوست، وصباح التركية، والديار اللبنانية، وتعرت أمامه أقنعة مرتزقة الإعلام العربي النابحين صباح مساء في القنوات الفضائية المعادية لبلاده، مثل الجزيرة والحوار والقنوات التابعة لحزب اللات الخاضعة لأوامر المعممين في طهران، مثل الميادين والعالم والمسيرة وغيرها، وأصبح التعويل والرهان على وعيه في صد كل الحملات والمزاعم التي تهدف إلى النيل من بلده، وكسر كل محاولات التشويه وإثارة الفتنة، وفي النهاية سيخسأ الأعداء وتبوء مخططاتهم بالفشل بعون الله.