ذكر مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار محمد الحربي أن الهيئة أطلقت أكثر من 28 خدمة إلكترونية جديدة من خلال برامج التحول الإلكتروني؛ بهدف تقليص المدة الزمنية لإصدار التراخيص الاستثمارية، والانتهاء من الإجراءات في وقت قياسي، من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع 15 جهة حكومية وخاصة.
وأضاف أن مشروع ربط نظام الهيئة العامة للاستثمار بأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، والذي يعتبر إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني، يوفر خدمات الترخيص الموحد؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة، بالإضافة إلى الحصول على القوائم المالية المدققة للمؤسسات الأجنبية للتأكد من فعالية المشاريع المرخصة في المملكة.
