حكمت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة لـ19 خريجة من جامعة طيبة تخصص «دراسات طفولة» بقسميه (إعلام وإرشاد الطفولة وتقنيات تعليم الطفولة) من أصل 44 فتاة تقدمن بشكوى للاعتراف بتخصصهن غير الموجود في موقع جدارة أثناء التدريس، وإدراجه ضمن قسم رياض الأطفال ليتسنى لهن المفاضلة على الوظائف التعليمية.
وأصدرت المحكمة أحكاما للمتخرجات بأوقات متفاوتة بإلغاء قرار «وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية» السلبي بالامتناع عن قبول تخصص المدعيات العلمي للتقديم على مفاضلة الوظائف التعليمية لمادة رياض الأطفال.
وكانت طالبات جامعة طيبة عزمن التقديم على المحكمة الإدارية في يونيو 2016 عقب تخرجهن من الجامعة، والتأكد أن تخصصهن غير مقبول في وزارة الخدمة المدنية والمطالبة بدخول المفاضلة على الوظائف التعليمية، وذكر عدد من الطالبات المتضررات لـ«الوطن» في وقت سابق أنهن بعد تخرجهن وجدن أن تخصصهن غير معترف به في وظائف وزارة الخدمة المدنية بعد تقدمهن لعدد من الوظائف التعليمية، وأضفن أنهن عولن كثيرا على وزارة التعليم في أن تكون دراستهن تتناسب مع رياض الأطفال، إلا أن رد وزارة التعليم كان الرفض وعدم الاعتراف بتخصصهن، رغم تأكيد الجامعة للوزارة بإمكانية فتح مجال الدبلوم لإعادة تدريس الطالبات لقبول تخصصهن على وظائف رياض الأطفال.
