بلغت قضايا الحق العام التي سجلتها المحاكم الابتدائية 84340 قضية في 13 منطقة خلال العام الحالي، وتنوعت تلك القضايا بين إتلاف ممتلكات، وتجاوز تعليمات، ومخالفة أنظمة جهات وزارية، وحوادث السير، وغيرها من القضايا.
سجّلت المحاكم الابتدائية في 13 منطقة خلال العام الحالي ارتفاعا في معدل قضايا المطالبة بالحق العام، إذ بلغ مجملها 84340 قضية حق عام، وتنوعت تلك القضايا بين إتلاف ممتلكات، وتجاوز تعليمات، ومخالفة أنظمة جهات وزارية، كذلك قضايا حوادث السير، وغيرها من القضايا التي توجب دفع غرامة مالية ولا توجب التوقيف، عكس القضايا الكبرى التي تلزم التوقيف.
الحق العام
أكد المحامي بدر الشاطري لـ«الوطن»، أن قضايا الحق العام بالعادة يكون المطالب بها النيابة العامة، ويقصد بالحق العام حق المجتمع جميعا وليس ملكا لفرد واحد، وهو الحق الذي يكون لدولة، لأن الجاني ارتكب جناية أو مخالفة أخلّت باستقرار المجتمع، أو خالفت أنظمة وشروطا محددة لجهة ما، كالاعتداء على أعمدة الأنوار في الشوارع أو إشارة المرور، أو يقوم شخص ما بتخريب مرفق عام، هنا يصدر فيها حق عام، لأن هذه الأمور لا يملكها شخص بعينه فهي حق لكل المواطنين، مضيفا أن الحق العام يختلف باختلاف الجرم المرتكب.
ففي حالة ارتكاب مخالفة لأنظمة وقوانين تتبع جهة محددة سوى وزارة أو جهة حكومية، فهنا يتم إصدار الحق العام في ذلك على المخالف، وبالعادة يكون غرامة مالية، وكل جهة تفرض أنظمة محددة تشمل نوع تلك الغرامات وعددها وكيفيتها وقد تضاعف.
القضايا الكبرى
أشار الشاطري إلى أن الحق العام تنظر فيه النيابة العامة في القضايا الكبرى، كالقتل والإرهاب والسرقات والتزوير والاعتداء على النفس، ولكن لا تملك المحكمة العفو عن الحق العام إلا عن طريق أمير المنطقة المفوض من ولي الأمر، كذلك قد تطالب النيابة العامة من المحكمة ضد الجاني غرامات مالية في قضايا التستر والمخدرات، وحمل السلاح، فهنا تطالب الحق العام مهما كان نوعه، وقد يُحفَظ الحق العام من المحكمة في حالة لم يتقدم المدعي العام بالأدلة الكافية التي تدين الجاني، كي يتم الحكم بالحق العام إلى جانب الخاص.
