تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البقاء في السلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد استقالة وزيرين أساسيين في حكومتها، بسبب خلاف معها حول نهجها في طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقدم وزير بريكست ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتهما مؤخرا، معتبرين أن بريطانيا تسير نحو «نصف بريكست»، وستتحول إلى «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي، حسب تعبيرهما.
وعينت ماي خلفا لهما على وجه السرعة، وهي تحاول البقاء على خطها رغم الأوضاع العاصفة، غير أنها تواجه خطر التصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار الانفصال الكامل والحاد للإطاحة بها.
أزمة الثقة
بحسب القانون، ينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا كحد أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون.
وقالت تقارير بريطانية، إنه بالرغم من الصخب فإن المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل، وعدد أنصار «بريكست كامل وواضح» غير كاف لإبعاد ماي من السلطة وفرض صيغتهم لبريكست على مجلس العموم. وأشارت التقارير إلى أن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها.
وألمحت التقارير إلى أن الاستقالات ستتواصل الواحدة تلو الأخرى إلى أن تتخلص من «خطة بريكست» التي أقرت الجمعة خلال اجتماع لحكومتها في مقرها الصيفي أو ترحل هي بنفسها.
استئناف المحادثات
يأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون الذين يستأنفون محادثاتهما الأسبوع المقبل، في التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب البريطاني، ووضع خطة للعلاقات التجارية المقبلة خلال قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.
