رفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وشددت الحكومة في بيان على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشيرة إلى أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، وتتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، منها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.
