شددت المملكة وجنوب إفريقيا على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، وأكدتا ضرورة المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي لهذه الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

جاء ذلك في البيان المشترك بين البلدين الذي صدر مساء أول من أمس.. فيما يلي نصه:

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا، قام الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 28 شوال من عام 1439 الموافق من 11 إلى 12 يوليو من عام 2018.

حيث عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات مثمرة وبناءة معه تم خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون بين البلدين في المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، واستعرضا خلالها العلاقات المتنامية بين البلدين، وأكدا على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات إلى آفاق أوسع وأشمل، وأكدا على ضرورة بذل المزيد من التعاون والجهد لزيادة التبادل التجاري بينهما، وزيادة الاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، وتقديم التسهيلات والحوافز لهذه الاستثمارات بما يتوافق مع طموحات البلدين والشعبين الصديقين.



مبادرة السلام

استعرض الجانبان خلال المباحثات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وصول المساعدات

شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي لهذه الأزمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، مؤكدين دعمهما للسلطة الشرعية في اليمن وللجهود المبذولة في هذا النطاق وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة، وإدانة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمملكة من خلال إطلاقها الصواريخ الباليستية على أراضيها، والتنديد أيضا بما تقوم به من أعمال تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل سياسي للصراع في سورية وفقا لإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء معاناة الشعب السوري، والحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين داخل سورية وخارجها.



نزع السلاح

أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية في توحيد الجبهة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديدا لكل العراقيين، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي العراقي. وفي الشأن اللبناني، أكدا على أهمية دعم الدولة اللبنانية، ونزع سلاح كافة التنظيمات الإرهابية.

وأكد الجانبان على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، وفي هذا الصدد أشاد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بجهود المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ونبذ الطائفية التي كان آخرها تأسيسها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في العاصمة السعودية الرياض.

وفي ختام المباحثات عبر الرئيس سيريل راما فوزا عن بالغ تقديره وامتنانه للحفاوة وحرارة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق خلال زيارة فخامته للمملكة.



مغادرة جدة

غادر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، جدة أمس، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير المملكة لدى جمهورية جنوب إفريقيا غرم بن سعيد الملحان، ومساعد مدير شرطة محافظة جدة العميد هشام الجهني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.


مرتكزات من البيان المشترك


تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون


نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع وأشمل


بذل المزيد من التعاون والجهد لزيادة التبادل التجاري


زيادة الاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية


تقديم التسهيلات والحوافز للاستثمارات بما يتوافق مع طموحات البلدين