بعد عامين من تطبيقها، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، أنهت تركيا أول من أمس، العمل بحالة الطوارئ التي فُرضت بدايةً لـ3 أشهر، قبل أن يتم تمديدها 7 مرات، وانتهى آخر تمديد لها منتصف ليل الخميس، وأعلنت الحكومة نيتها عدم التمديد مرة أخرى.
وبموجب الدستور، فإنه في حال عدم تقديم أي مذكرات للبرلمان لإعادة تمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ انتهاء العمل بها، فإنها ترفع من تلقاء نفسها.
وعقب فرض حالة الطوارئ، للمرة الأولى، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن فرضها لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، مشيرا إلى أن دولا أوروبية، منها فرنسا فعلت الشيء ذاته، وأن كل ما تفعله بلاده يتم بموافقة البرلمان المنتخب من الشعب. وتزامن رفع حالة الطوارئ بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها إردوغان بولاية جديدة، بصلاحيات رئاسية معززة بعد تعديل دستوري أثار كثيرا من الجدل وأُقر العام الماضي.
انعكاسات الطوارئ
بموجب تدابير الطوارئ، أقالت السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أكثر من 110 آلاف من موظفي جهاز الخدمة المدنية، وصدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 1500 شخص، فيما اعتقل أيضا أكثر من 77 ألف شخص، قالت السلطات إن لهم علاقة بزعيم جماعة «فتح الله غولن» المقيم في الولايات المتحدة.
ورحب المجلس الأوروبي برفع تركيا حالة الطوارئ، مبينا أن دعوات عدة وُجّهت إلى تركيا لرفع حالة الطوارئ، مشددا على أن المشروع الذي أعدته الحكومة التركية لمحاربة الإرهاب، يجب أن يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وسمحت حالة الطوارئ لإردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون، أحدثت على مدى عامين تغييرا عميقا في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ.
ومن جملة ما نصت عليه المراسيم الـ34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زيّ موحد للمعتقلين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.
قانون الإرهاب
في الوقت الذي أنهت الحكومة حالة الطوارئ، تقدمت الحكومة بالفعل بمسودة قانون صارم لمكافحة الإرهاب ليحل محلها.
وفي هذا السياق، يسمح مشروع القانون للسلطات بالاستمرار 3 سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بمنظمة إرهابية، وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة بعد غياب الشمس، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق، وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوما، طبقا لطبيعة الجرائم.
