في الاتصال الذي أجراه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار مع قناة العربية، بعد تعيينه وزيرا مكلفا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، قال:
إن تكليفه جاء في فترة مرحلية، وأضاف: إن التكليف جاء أيضا لإلمامه بالبيئة التطويرية التي تعمل عليها رؤية المملكة 2030، كونه أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مضيفا: إنه على معرفة تامة بمفاصل احتياجات الوزارة، ومكامن وفرص التطوير فيها.
يتضح للمتابعين للشأن العام، أن وزارة الشؤون البلدية لم تصل بأعمالها المنوطة بها إلى تطلعات القيادة والمواطنين، وأن هذا -بلا شك- يعطينا كمهتمين بالشأن الإداري في المملكة، مؤشرات بأن هناك أزمة قيادة أو إدارة للأعمال التنفيذية والتشغيلية في الوزارة.
وهذا الاتصال الذي حصل، أستطيع القول إنه بمثابة النافذة التي تأخذنا -كمواطنين- إلى داخل جلسات المتابعة الدقيقة التي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وليطلّ بنا على مشهدين إداريين لا بد لمتخذ القرار من اتخاذهما.
المشهد الأول: هناك أزمة إدارة صغيرة في وزارة البلديات، بدأت في التشكل أمام أنظار صاحب القرار في المجلس، وذلك لأن خط الأعمال التطويري في الوزارات والمصالح الحكومية مستمر على «رتم» تصاعدي، وفي حال تخلف أحد مساراته فإنه يؤثر بطبيعة الحال على باقي سير العمليات الأخرى في المنظومة ككل.
وبالتالي، فإن الإشكالات ستطل برأسها سواء في المستقبل القريب أو البعيد. ولأن القيادات المدركة والمتنبئة بما ستصبح عليه الأمور في حال التأخير في اتخاذ القرارات؛ تعرف أن الأزمات هي خلل يؤثر تأثيرا حيويا على مجمل الأعمال، كما أنها تعرف أن الأزمة إذا حصلت فإنها تحدث نوعا من أنواع الضياع الذي تهدد نتائجها الأسس والارتكازات التي تقوم عليها الجهات والمنظمات.
وبناء على كل تلك الاعتبارات، فإن القيادة رأت أنه لا بد إذًا من اتخاذ قرارات تغييرية في رأس هرم الوزارة.
المشهد الثاني: مشهد التغيير. يقول الدكتور إبراهيم المنيف في كتابه إدارة التغيير في الإدارة العربية: «إن مقولة «تغيَّر أو توقع الفناء» تقودنا إلى التساؤل حول السبب في كثرة الحديث عن التغيير، إن للتغيير مزايا عدة، تقف على رأسها إعادة إحياء الطاقة المحركة لموارد المنشأة».
إذًا، في اعتقادي أنه بعد اتخاذ القرار بالتغيير، فإن صاحب القرار في المجلس، رأى أن التغيير الذي لن يعيد إحياء الطاقة داخل الوزارة ليحركها، لتسير بالتوازي مع باقي منظومة الوزارات والمصالح الحكومية التي تخطو بشكل مميز على خط التطوير 2030، هو تغيير لن ينفع.
ولذلك، جاء القرار بتعيين الدكتور ماجد القصبي، رغم استلامه ملف التجارة وعددا من الملفات الحيوية الأخرى.
كل ذلك، ليُسرّع من نقل الفكر التطويري، وبشكل مغاير لبيئة العمل داخل وزارة البلدية. وكما قال الوزير في اتصاله، بأنه سيتكئ قليلا على مساعديه في وزارة التجارة، ليتفرغ تماما لتعديل المسارات العملية في البلدية.
في الأخير، ماذا تستفيد عزيزي القارئ من هذا الموقف الإداري في أحد أهم البيئات العملية في الدولة؟
في وجهة نظري، أن الفائدة تكمن في أن أعمالك الإدارية حاليا مراقبة، وبشكل مغاير عن السابق، من مديريك والمشرفين على نتائجك، خصوصا إذا كنت من موظفي الإدارات المتوسطة والإدارات العليا في الجهات الحكومية.
ولذلك، يتوجب عليك فهم أعمالك بشكل جيد، ثم تحسين وتطوير نتائجك بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التطويرية الحالية.
