تسببت أنظمة القروض الجديدة «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والتي سيتم تطبيقها في جميع البنوك ابتداءً من الأحد المقبل، في إقبال كثيف من المواطنين على البنوك، بهدف الحصول على تمويل شخصي كبير بالأنظمة القديمة.
المصاريف التي تشملها مبادئ التمويل الجديد
مصاريف التعليم
مصاريف الأغذية
أجور العمالة المنزلية
تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة
مصاريف التأمين للفرد ومن يعولهم
مصاريف الرعاية الصحية
مصاريف السكن والخدمات
تسببت أنظمة القروض الجديدة «مبادئ التمويل المسئول للأفراد» الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والتي سيتم تطبيقها في جميع البنوك ابتداءً من الأحد المقبل، في إقبال كثيف من قبل المواطنين بهدف الحصول على تمويل شخصي كبير بالأنظمة القديمة، فيما بادر البعض بسداد ما تبقى عليه من قروض سابقة ليتمكن من الحصول على تمويل جديد.
ازدحام كبير
قامت «الوطن» بجولة على بعض البنوك السعودية في منطقة الرياض أمس، وشاهدت ازدحاما كبيرا من قبل العملاء في الأيام الأخيرة لأنظمة التمويل القديمة، حيث أوضح طالبو القروض أن التعديل الجديد سيتسبب في خفض المبلغ الإجمالي للتمويل، وهو ما أجبرهم على الذهاب الى البنوك بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل قبيل تطبيق الأنظمة الجديدة.
ركود القروض العقارية
قال مدير فرع إحدى المصارف «رفض الإفصاح عن هويته»، لـ»الوطن»، أنه «بعد انتشار خبر قرب تطبيق أنظمة التمويل الجديدة في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بادر عدد من العملاء للحضور إلى البنك للاستفادة من القروض الشخصية حسب الأنظمة القديمة، وهو ما أدى إلى ازدحام»، مبينا أن هناك عزوفا كبيرا على التمويل العقاري، الأمر الذي تسبب في خفض أسعار القطاع مؤخرا.
التمويل الشخصي
أوضح أحد موظفي خدمات العملاء في أحد البنوك، أن «العديد من المواطنين بادروا بسداد ما تبقى عليهم من القروض السابقة بهدف طلب تمويل شخصي جديد، والاستفادة منها قبل تطبيق النظام الجديد الأحد المقبل»، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك انخفاضا في طلبات القروض العقارية.
التمويل المناسب
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد أصدرت «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» وذلك استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
وتهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.
العدالة والتنافسية
أوضحت المؤسسة أن هذه المبادئ تهدف أيضا إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين من البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل، بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.
البرامج والمنتجات
بينت المؤسسة أن هذه المبادئ تطبق على جميع الممولين، وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء، والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي، وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري»، مشيرة إلى أن جميع أحكام هذه المبادئ تسري اعتبارا من 12 أغسطس 2018، ويتعين الالتزام الكامل بكافة هذه المبادئ من هذا التاريخ.
المصاريف التي يشملها مبادئ التمويل الجديد
مصاريف التعليم
مصاريف الأغذية
أجور العمالة المنزلية
تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة
مصاريف التأمين للفرد ومن يعولهم
مصاريف النقل والاتصالات
مصاريف الرعاية الصحية
مصاريف السكن والخدمات
