ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين بتسوية وسداد مطالبات مقدم الخدمة المكتملة والمقبولة، بحد أقصى 45 يوم عمل من تاريخ استلام المطالبات، وإرسال كشف لمقدم الخدمة بالمرفوضات وأسبابها، وذلك بناءً على القرار الجديد الصادر عن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، القاضي باعتماد آلية جديدة لتسوية وسداد مستحقات مقدمي الخدمة الصحية، والتي ستبدأ مطلع الشهر القادم.
رفع المطالبات
علمت «الوطن»، أن المجلس ألزم مقدمي الخدمة بضرورة رفع المطالبات إلى شركة التأمين مباشرة، أو خلال شركة إدارة مطالبات بحد أقصى 45 يوم عمل من تاريخ استحقاق المطالبات، وأن يقوم مقدمو الخدمات بمراجعة المرفوضات، وتزويد شركة التأمين بالمستندات المؤيدة للمطالبة، بحد أقصى خلال 22 يوم عمل من تاريخه.
مراجعة المستندات
كما طالب المجلس شركات التأمين بأن تقوم بمراجعة المستندات، وتلتزم بسداد المطالبات المكتملة والمقبولة وعمل مخالصة، بحد أقصى 22 يوم عمل من تاريخ استلام المطالبات التي توجد عليها ملاحظات.
الرقابة والإشراف
أكدت المصادر أن المجلس سيقوم بالرقابة والإشراف بشكل نصف سنوي على المستحقات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة، وستتم المتابعة مع أي شركة تأمين أو مقدم خدمة لديها مشكلات في التسويات، وأنه في حال عدم اتفاق الطرفين على التسوية النهائية، أو عدم حصول أية تسوية أو تعثرها، فسيتم تحويلها إلى مركز الصلح والتسويات التابع لمجلس الضمان الصحي التعاوني.
