حذرت مؤسسة النقد، عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية، من خلال التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم بممارسة نشاط التأمين، التي قد تؤدي إلى عدم حصولهم على السعر المستحق أو ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.
وجاء التحذير بعدما لاحظت المؤسسة ممارسات غير نظامية من عدد من الجهات غير المرخصة ومنها بعض مكاتب الخدمات وبعض معارض بيع السيارات، والمتجولون، الذين يمارسون أنماطا عدة من النصب والاحتيال عند إصدار وثائق التأمين للعملاء وخاصة تأمين المركبات الإلزامي، الأمر الذي ينتج عنه عدم الاستفادة من الحسومات المستحقة له، أو تقديم بيانات خاطئة أو مزورة مما قد ينتج عنها إلغاء الوثيقة، الأمر الذي لن يعرفه العميل إلا بعد وقوع الضرر، إلى جانب عدم تزويد العملاء بنموذج طلب تأمين المركبات الإلزامي الصادر من نظام الشركة ويوثق التغطية التأمينية الحقيقية ليوقع عليه العميل عند إصدار وثيقة تأمين المركبات الإلزامي.
ودعت المؤسسة إلى التعامل فقط مع شركات التأمين وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها، والمنشورة أسماؤها على موقع المؤسسة.
