تعدّ الأرياف خزانة غذاء المجتمعات ومنبع ثرواتها وأساس اقتصادها، يبرر ذلك أن سكان الأرياف هم أصحاب المهن الإنتاجية في مجال الزراعة النباتية والحيوانية في حقولهم الزراعية خارج أسوار المدن التي تكون دائما موطن المستهلكين، وتركز الدول في أمنها الغذائي وكفاءة اقتصادها على تنمية القطاع الإنتاجي ومنابع ثرواتها، وفي المملكة العربية السعودية نبعت فكرة برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة كأحد مكونات برامج التحول الوطني التي تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق الاستدامة من خلاله، في مجال زراعة المحاصيل الحيوية، ومنها البن العربي والحبوب الغذائية والتمور والمحاصيل البعلية، وفي مجال الثروة الحيوانية وتربية النحل، وتعدّ خطة البرنامج ثورة اقتصادية مؤهلة بدعم حكومي مكثف يقدر باثني عشر مليار ريال.
والتنمية الريفية تعنى في المقام الأول بتوفير الإمكانات ومتطلبات بقاء الإنسان في الريف وتمكينه من تحسين مستوى قطاعه الإنتاجي، ورفع كفاءة المنتج وإعانته على الإفادة القصوى من الميزات النسبية التي تتوفر في المكان الذي يعيشه ومنحه الدعم المادي اللازم، وتقديم الخبرات المهنية العلمية وتصحيح العادات والممارسات، وتسهيل متطلبات العمل وتشجيع العاملين وضمانات التسويق وحماية المنتج، ومنح الميزات والعلامات التجارية والدعائية التعريفية وغير ذلك.
وعندما تتوجه بوصلة الزراعة نحو الأرياف وهي تحمل في سلتها اثني عشر مليارا فمن الطبيعي استحضار مقومات النجاح وسبل إعمار تلك الأرياف، لتكون سلالا مانحة للغذاء للمستقبل البعيد، وتحاشي بروز العقبات المعيقة، وإيجاد السبل الكفيلة بالتغلّب عليها، ومع ثقتنا في كفاءة الكوادر المخططة والمنفذة وعلى رأسها وزير البيئة، إلا أنني أشك أن لدى تلك الجهات إدراكا متكاملا بالعقبات الكبرى النابعة من خارج الإطار الخططي للمشروع، بخطط موازية لقطاعات حكومية أخرى تقف على النقيض تماما في الجانب الآخر، وقد تكون أكثر تأثيرا بإعاقتها المباشرة لمبدأ التنمية الريفية المستدامة بممارسات تدلّ مؤشراتها على الهجرة القسرية للسكان نتيجة لذلك، بحثا عن متطلبات الحياة الكريمة ومقومات البقاء الإنساني، كالتعليم الذي بات يتبنى عمليا تجفيف الأرياف من الخدمات التعليمية لتوفير جملة من النفقات لخزانة الاقتصاد الوطني، وقصر تقديم خدماته على المدن والمجمعات السكانية. بينما تسعى القطاعات البلدية وإدارة المرور وبعض القطاعات الأمنية إلى تخفيف الخناق على المدن بتوفير مخططات خارج نطاقاتها، لما تسببه التكتلات السكانية من ازدحام الحركة وشيوع السلوكيات غير المرغوبة اجتماعيا وأمنيا وتربويا، نتيجة الاندماج المتنوع وتداخل مكونات المجتمع، وتماهي الإطار الأسري والقبلي الذي يكون توفره - ولو جزئيا - مصدرا للرعاية والحفاظ على السلوك الاجتماعي السليم.
إن ما يلمسه سكان الأرياف والقرى من آثار عشوائية التخطيط المنفرد لكل جهة مؤشر يهدد بفشل مشاريع عملاقة يراد منها الاستدامة وصناعة مستقبل وطن، يراد له أن يعتمد على مصادره الذاتية في الدخل والنماء، وبالفعل فمع شروع وزارة التعليم في إقفال مجموع ليس بالقليل من مدارسها في الأرياف والقرى التي تعد موطناً رئيسا وحيوياً لإنتاج محاصيل اقتصادية نادرة كالبن العربي – على سبيل المثال - الذي يعد عائده دعما ماليا عالي القيمة لمسار الاقتصاد الوطني، فقد جعل السكان يلجؤون إلى الهجرة إلى أقرب المدن بحثا عن التعليم، تاركين مدرجاتهم الزراعية للاندثار دون أمل بالعودة إلا بعودة مدارس أبنائهم واستثنائها لمصلحة أكبر تصب في مصلحة الناتج الوطني، وتوفر عوائده أضعاف أضعاف ما ينفقه التعليم على مبان مستأجرة معدودة.
فهل يمكن لبرنامج التنمية الريفية أن تتسع آفاقه بمشاركة كافة القطاعات الحكومية المعنية بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبلديات والنقل لدعم المحصلة النهائية لهذا البرنامج؟، وهل من الممكن أن تتولى وزارة التخطيط إدماج تلك القطاعات في خطة مستقبلية موحّدة تواكب وتدعم ما قدمته مشكورة وزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامجها الحيوي الهادف للاستدامة والاستفادة القصوى من مقوماتنا الوطنية الواعدة؟، فالتوجه نحو محاور الاقتصاد المهمة يتطلب التكامل وتضافر الجهود لإنجاح مشروعنا الوطني (2030)، ومن المهم إيجاد الاستثناءات والبدائل اللازمة للتغلب على الإعاقات الروتينية التي تفصل بين أجهزة الدولة وقطاعاتها التي وجدت لخدمة المواطن بشكل مباشر، وبناء قدرات الوطن الاقتصادية من نواتجنا المحلية بسواعد أبنائنا وإمكاناتنا الهائلة.
