كشفت وكالة هيئة السوق المالية للشؤون الإستراتيجية والدولية وإدارة الأبحاث عن 4 عوامل أدت إلى تباطؤ الخصخصة في المملكة، وذلك حسب نتائج دراسة أجريت أخيراً تحت عنوان «فوائد برامج الخصخصة وأثرها على السوق المالية في ضوء التجارب الدولية السابقة»، مشيرة إلى جملة من المبادرات التي يتوقع أن تسهم في تسريع عجلة الخصخصة مثل إطلاق «المركز الوطني للتخصيص» واللائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية في القطاعات المستهدفة.
عوامل تأخر الخصخصة
الافتقار إلى التشريعات
عدم ربط التخصيص
بجدولة زمنية واضحة
طول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات
عدم جاهزية قوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي
كشفت وكالة هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية وإدارة الأبحاث مرور بعض القطاعات والشركات المستهدفة بالتخصيص مثل شركات المياه والكهرباء بمراحل بطيئة من الإجراءات وإعادة الهيكلة والتنظيم، حيث ساهمت عدة عوامل في تباطؤ الخصخصة في المملكة، مثل الافتقار إلى التشريعات، وعدم ربط التخصيص بجدولة زمنية واضحة، وطول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات، وعدم جاهزية قوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي.
وفي دراسة بعنوان «فوائد برامج الخصخصة وأثرها على السوق المالية في ضوء التجارب الدولية السابقة» اطلعت عليها «الوطن»، أكدت هيئة السوق المالية أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات أخيرا يتوقع مساهمتها في تسريع عجلة الخصخصة مثل إطلاق «المركز الوطني للتخصيص» واللائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية في القطاعات المستهدفة وهي 10 قطاعات.
التنويع في المملكة محدود
نقلت الهيئة عن تقرير صندوق النقد الدولي بأن التنويع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي محدود بسبب وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة تؤدي أدوارا واسعة النطاق في الاقتصاد، مما يشكل عائقا أمام تمكين القطاع الخاص، ويحد من المنافسة والتنويع الاقتصادي.
كما أنه يخلق في الوقت نفسه فرصة كبيرة لبرامج خصخصة تركز على الشركات الحكومية كمرحلة أولى، وهذا ما بدأ العمل عليه الآن من خلال برنامج التخصيص، الذي أطلق عام 2017 كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
التركيز على المشاريع الناجحة
لفتت الهيئة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن برنامج الخصخصة في المملكة كان محدودا ومركزا في الغالب على المشاريع التجارية الناجحة والمربحة، مثل سابك والاتصالات وغيرهما، في حين أن الخصخصة المتبناة في برامج الإصلاح الاقتصادي في تجارب الدول الأخرى ركزت على المشاريع الخاسرة، لتحسين أدائها وجعلها مربحة.
تميز الشركات الحكومية المطروحة
بينت الهيئة أن خصخصة الشركات الحكومية الناجحة والمربحة فقط وفق فلسفة التخصيص السابقة، ساهم في أن تتميز الشركات الحكومية المطروحة بعوائد سعرية أعلى 250 % في اليوم الأول من التداول عن بقية شركات القطاع الخاص 176 % المطروحة طرحا عاما.
برنامج الخصخصة في رؤية 2030
أشارت الهيئة إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اعتمد برنامج التخصيص، ضمن قائمة تضم 12 برنامجا لتحقيق الرؤية، يهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها المتوافق مع رؤية 2030، كما سيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين موازنة المدفوعات.
القطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص
البيئة والمياه والزراعة
النقل
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
العمل والتنمية الاجتماعية
الإسكان
الصحة
الاتصالات وتقنية المعلومات
البلديات
التعليم
الحج والعمرة
عوامل تباطؤ الخصخصة في المملكة
الافتقار إلى التشريعات
عدم ربط التخصيص بجدولة زمنية واضحة
طول الوقت اللازم لإعادة هيكلة الشركات
عدم جاهزية قوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي
