مواجهة الموت على الطريق.

أُطلق برنامج التحول الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن أهداف التحول الوطني رفع وتعزيز مبادئ السلامة لمواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع، ومن أهم تلك المخاطر الحوادث المرورية التي تحصد سنويا ما يقارب 8000 نسمة.

ولتحقيق هذا الهدف تم ضخ عدد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيض معدل وقوع الحوادث المرورية وما يترتب عليها من كوارث، ومن تلك المبادرات تشكيل لجنة تعنى بسلامة الطرق ورفع كفاءتها وإدراج مفاهيم السلامة المرورية في المناهج التعليمية، وتطوير أنظمة ولوائح السلامة المرورية، وضمان توافق المركبة مع اشتراطات السلامة وتطوير أنظمة العقوبات، لجعلها أكثر فاعلية في الالتزام بنظام السلامة المرورية وتحسين تقنية المراقبة والتحكم لحركة السير، وتطوير نظام شامل لرعاية المصابين قبل وصولهم إلى المستشفيات.

لقد كان ضخ هدف السلامة المرورية ومبادرات الحد من وفيات حوادث الطرق ضرورة، لا سيما مع الحوادث المؤلمة التي تقع بشكل يومي، ومع الإحصائيات المخيفة التي تهدد فئة عمرية هي مستقبل الوطن.

 لقد قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات في العالم بسبب حوادث السير يبلغ مليون حالة وفاة سنوياً، من بين ما يقارب ثلاثين مليون حالة إصابة في تلك الحوادث. وتتوقع المنظمة زيادة عدد الوفيات بنسبة 80% بنهاية العام 2020، ما لم تكن هناك مبادرات فعلية لمواجهة هذا الخطر.

وأوضحت الكلية الأميركية للجراحين أن السبب الأول لوفيات حوادث الطرق هو بسبب عدم التقيد بإرشادات السلامة المرورية كربط حزام الأمان، والتقيد بالسرعة المطلوبة، وعدم توفر كراسي الأمان للأطفال.

وفي المملكة العربية السعودية ورغم عدم دقة المعلومات الإحصائية فإن عدد وفيات حوادث الطرق في دراسة تمت في العام 2013 كان كبيرا وبنسبة 20 حالة وفاة يوميا. بينما بلغ عدد الحوادث ثمانية وستين ألف حادث، وكانت التكلفة المالية لتلك الحوادث تقارب ثلاثة عشر مليار ريال، ولم توضح الإحصائية هل هذا العدد يشمل الوفيات اللاحقة في الطوارئ والمستشفيات.

كذلك أوضحت الإحصائية أن خمسة أشخاص يوميا يصبحون معاقين كليا. كذلك فإن 57% من ضحايا تلك الحوادث هم من منسوبي التعليم، ويشكل المعلمون والمعلمات 35% والطلاب ما نسبته 22%.

والشيء المخيف بتلك الإحصائية أن 60% من الوفيات هم في الفئة العمرية بين 20 — 30 عاما. كذلك تؤكد المعلومات أن الفترة الوحيدة التي شهدت فيها المملكة انخفاضا ملحوظا في عدد الحوادث والوفيات كان في العام 1418 للهجرة، وذلك مع صدور قرار إلزامي بربط حزام الأمان، إلا أن هذا الالتزام لم يدم طويلا.

والآن وبعد مرور أكثر من عام على إطلاق مبادرات التحول، نرى استجابة وتنفيذا لمبادرات السلامة المرورية، والتزاما جديا بأنظمة ولوائح سلامة الطرق، وترتب على ذلك انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث التي كانت تشغل أقسام الطوارئ على مدار الساعة، وانخفاضا في عدد ضحايا تلك الحوادث. وستظهر قريبا المعلومات المدعمة بالأرقام والإحصائيات التي تثبت فاعلية هدف السلامة المرورية في تحقيق أهدافه.