وضعت الهيئة العامة للاستثمار شروطا لمنح الشركات الأجنبية المختصة في النشاط الاستشاري الهندسي رخصة العمل بالسوق السعودي، أهمها أن يكون لديها 10 سنوات خبرة، فيما طالبت وجود خبرة لا تقل عن السنة لجميع الأنشطة الأخرى، وذلك عند تقديم طلب الترخيص من الهيئة لممارسة العمل محليا.

وبحسب مصادر «الوطن»، فإن الهيئة لا تلزم الشركات الأجنبية بضرورة سعودة 75 % في أي من القطاعات المختلفة، وأن اشتراطات السعودة المعمول بها هي ما تحددها، وتعلنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنه لا يتطلب على الشركة الجديدة تقديم أي ضمان بنكي.



إصدار التراخيص

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار، أكدت بأن المدة الزمنية المتوقعة لإصدار ترخيص جديد هي يوما عمل، وأنه يتمتع المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة لهم بنسبة 100 % بنفس الأنظمة والميزات المقدمة للمواطنين السعوديين مباشرة من خلال وزارة التجارة والاستثمار.

كما تتمتع الشركات الخليجية المختلطة بشريك أجنبي بنسبة 1 % فما فوق، بأنظمة الاستثمار الأجنبي من خلال الهيئة.



التأمين والاتصالات

قالت الهيئة، أنه لا يشترط وجود شريك سعودي في معظم مجالات الاستثمار ماعدا أنشطة (التأمين وإعادة التأمين، الاتصالات)، كما يمكن للفرد السعودي المشاركة في الشركة المطلوب الترخيص لها مع إرفاق إثبات مهنته، وأنه لا يشترط تعيين محامي للتقديم على ترخيص الهيئة، وبإمكان الشركة تعيين أي شخص مسؤولا عن التقديم، على أن يتم لاحقا تعيين مفوض سعودي بعد إصدار السجلات اللازمة.


الكيانات القانونية المسموح لها العمل في المملكة

  شركة ذات مسؤولية محدودة

  شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة

  شركة مساهمة

  فرع شركة أجنبية