وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة تحمل اسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، وعلى الترتيبات التنظيمية لها، كما وافق على تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
115 أرضا تعليمية للمستثمرين
أبها: الوطن
يقدر عدد الأراضي التي تعتزم وزارة التعليم طرحها أمام المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص، نحو 115 أرضا مملوكة لها في 16 مدينة ومحافظة.
أبرز الضوابط الحالية
مخطط كامل للحي يوضح المرافق التعليمية الموجودة
فحص المستندات وعرضها على وزير التعليم لإصدار القرار اللازم لذلك
عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له
التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس على الأراضي ومتطلبات التصميم والسلامة
ألفا ريال تأمين عن كل تأشيرة موسمية
أبها: الوطن
فيما أكد مجلس الوزراء على التقيد بالضوابط الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والصادرة بقرار المجلس رقم 497 وتاريخ 16/ 11/ 1436، تضمنت ضوابط تأشيرة العمل الموسمي التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، أن يقدم طالبها تأمينا إلى وزارة العمل، مقداره ألفا ريال عن كل عامل، وتكون مدة الإقامة 4 أشهر حدّا أعلى.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى سبحانه وتعالى على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل ما قدمته المملكة من أعمال لخدمتهم خالصاً لوجهه الكريم، ووجه - أيده الله - شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلوه من جهود موفقة في نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، الأمر الذي أسهم بعد توفيق الله عز وجل في نجاح موسم الحج، وخلوه من الأمراض والأوبئة، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية التي مكنت الحجيج ولله الحمد من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بطمأنينة ويسر.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس كوت دي فوار الحسن واتارا.
التصدي لمخططات داعش
أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد صالح العواد في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سورية، مؤكداً أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سورية أو جيرانها.
تحالف دعم الشرعية
اطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.
تعزيز المبادرات
أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، وتشجيعه على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
وعبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في مناطق المملكة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلاً الله عز وجل أن يكون عاما حافلا بالعطاء والنجاح لأبناء وبنات الوطن في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وأن يكلل جهود منسوبي ومنسوبات التعليم بالتوفيق والنجاح.
وأفاد الدكتور العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
ثانيا
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة النفط في العراق للتعاون في قطاع النفط والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً
وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل (المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية) في الجزائر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمراجعة ضوابط وإجراءات منح تأشيرات العمل الموسمية خلال موسم الحج، قرر مجلس الوزراء التأكيد على التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16 / 11 / 1436، وتوحيد آليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
سادسا
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 54 / 39 / د) وتاريخ 26 / 9 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» وعلى الترتيبات التنظيمية لها.
سابعا
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 58 / 39 / د) وتاريخ 4 / 11 / 1439، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2 / 2 / 1436، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
ثامنا
وافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومحمد بن أحمد موكلي، وخالد بن حمد الشمري، وخالد بن سليمان العوهلي، وزياد بن ثامر المرشد، ومحمد بن عويض الجعيد ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة 3 سنوات.
تاسعا
وافق مجلس الوزراء على تعيين عبدالله بن ناصر آل داوود (ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية)، وهاشم بن عثمان الحقيل (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول).
عاشرا
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29 - 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة.
حادي عشر
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
01 ترقية فهد بن خالد بن عبدالله الضويان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
02 ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
03 ترقية علي بن عبدالله بن سليمان السديس إلى وظيفة (مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
04 ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:
هيثم بن حسن بن محمد المالكي
وعبدالله بن محمد بن غانم الحربي
وسعد بن حمد بن سليمان الجبرين
وعلي بن عبدالمحسن بن علي المليحان
وأحمد بن محمد بن عبدالوهاب قطب
ومساعد بن سليمان بن مصلح المرواني
واطلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
إدانة واستنكار
عبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تلك الدول ودعمها للإجراءات التي تقوم بها لمحاربة أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وقدم التعازي والمواساة لحكوماتها وشعوبها ولأسر الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وبين أن مجلس الوزراء نوه بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440/1439 (2018) الصادر عن وزارة المالية الذي عكس تحسناً في أداء المالية العامة واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، وتضمن مؤشرات وبيانات تجسد التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
تعديل ضوابط استفادة المدارس الأهلية من 115 أرضا مخصصة للمرافق التعليمية
أبها: الوطن
قرر مجلس الوزراء أمس تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 2/ 1436، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الصدد.
115 أرضا للمرافق التعليمية
ويبلغ عدد الأراضي التي تعتزم وزارة التعليم طرحها أمام المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص نحو 115 أرضا مملوكة لها في 16 مدينة ومحافظة.
وأشارت وزارة التعليم في وقت سابق إلى أن الأراضي المعروضة للتأجير التابعة لمنطقة الرياض تمثل نحو 22 % من الأراضي، إذ تراوح مساحاتها بين 4 آلاف و10 آلاف متر لإنشاء وتشغيل مدارس ومجمعات تعليمية.
6 شروط
ينص مشروع استفادة القطاع الخاص من أراضي المرافق التعليمية على أن يتم تأجيرها بعقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاما، وتعمل شركة تطوير المباني بملف الاستثمار في تسويق هذه الأراضي في عدد من المناطق والمدن من بينها الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام وجازان وأبها وحائل وغيرها.
ووضعت الوزارة 6 شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن 10 أعوام في مجال التطوير العقاري.
أبرز الضوابط الحالية
01 مخطط كامل للحي يوضح المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها 2 كلم، وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها.
02 تتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم أو من ينيبه لإصدار القرار اللازم لذلك.
03 الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها.
04 عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له.
05 توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق.
06 التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة لمرافق تعليمية ومتطلبات التصميم والسلامة.
07 بداية المشروع في مدة لا تتجاوز عام من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة.
08 تكتب إدارة التربية والتعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.
3 تنظيمات لتسجيل وإفراغ عقارات الدولة
جاء قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» لتتسع صلاحيتها، والتي مهتمها حصر وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها، وتحديد طرق استغلالها وفقا للقرارات والإجراءات الصادرة من مجلس الوزراء.
وتتولى المصلحة التي ستتحول إلى هيئة إدارة عقارات الدولة في الاحتفاظ بها لما خصصت له أو التصرف فيها خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية، سواء ببيعها أو بمبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على أن يكون تسجيل ملكية عقارات الدولة وإفراغها وفق الترتيبات التنظيمية التالية:
1 - إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتتولى وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) - بناء على طلب الجهة- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام.
2 - تحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، بما فيها الصكوك المشار إليها في الفقرة (1)، على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها.
3 - تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
وأمر المجلس جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية «مصلحة أملاك الدولة» ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة ما لديها من عقارات مسجلة باسم أملاك الدولة أو أي جهة حكومية أخرى، فيما أمر المجلس مصلحة أملاك الدولة وضع قاعدة بيانات تحوي جميع المعلومات المتعلقة بعقارات الدولة.
3 فصول لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
أبها: الوطن
قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمراجعة ضوابط وإجراءات منح تأشيرات العمل الموسمية خلال موسم الحج، التأكيد على التقيد بالضوابط والتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 497 وتاريخ 16/ 11/ 1436، وتوحيد آليات العمل وإجراءات طلب التأشيرات الموسمية لدى الجهات المستفيدة، وذلك وفقا للتفصيل الوارد في القرار.
وتتضمن اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، 3 فصول شملت 19 مادة.
الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز سنة، ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج. وتكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها. وتبلغ مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت 6 أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، وتقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من صدورها.
تأشيرة العمل الموسمي، هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج. وتكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله. وتكون مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي 4 أشهر حدّا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية محرم.
يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأمينا إلى وزارة العمل، مقداره ألفا ريال عن كل عامل، لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده، أو إلغاء التأشيرة.
تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة في اليوم الأول من ذي الحجة من كل عام، كما أنه على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي الإبلاغ عن التأييد قبل نهاية شعبان من كل عام.
تقوم وزارة العمل بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه نهاية شوال من كل عام.
يتضمن الفصل أحكاما مشتركة، إذ تختص وزارة العمل بدراسة طلبات هذه التأشيرات، وتحديد أعدادها، وأنواع المهن وشروطها
على طالب تأشيرة الأعمال المؤقتة والموسمية -أو ممثله- الالتزام بتحديد عنوانه الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو المؤقت.
تقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت طلب التأشيرات «طالبة الخدمة» ونسخة من عقد العمل للعامل، ويحتفظ صاحب العمل أو ممثله بأصل العقد.
