انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وقالوا إنه لم يعالج الصعوبات التي تمر بها المؤسسة بعد 40 سنة منذ تأسيسها، خاصة في جانب الخريجين، مؤكدين أن مخرجاتها ما تزال غير ملموسة في سوق العمل.
أبرز المطالب التي وُجهت إلى المؤسسة
01
تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم البرامج التدريبية
02
تخصيص صفحة إلكترونية لتوضيح أسماء المتدربين فيها
03
إعداد إستراتيجية مبنية على أسس علمية حديثة مدروسة
04
إعادة هيكلة برامجها بما يلبي سوق العمل، والتركيز على التخصصات الفنية والمهنية
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438 1439، مؤكدين أنه لم يعالج الكثير من الصعوبات التي تمر بها المؤسسة بعد 40 سنة منذ تأسيسها، وخاصة في جانب الخريجين وسوق العمل.
إعادة هيكلة
قال المهندس محمد النقادي «لا بد أن تذلل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتقديم البرامج التدريبية، فيما أكدت الدكتورة مستورة الشمري ضرورة أن تنتبه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لرسالتها ورؤيتها نظراً لما تقدمه من تعليم نوعي وتطبيقي».
واقترحت الدكتورة فوزية أبا الخيل أن تضع المؤسسة صفحة على موقعها الإلكتروني توضح فيها أسماء من تلقو التدريب فيها وتخصصاتهم.
وقال الدكتور عبدالإله الساعاتي إن «المؤسسة بحاجة ماسة إلى إستراتيجية مبنية على أسس علمية حديثة مدروسة، وإعادة هيكلة برامجها بما يلبي سوق العمل، والتركيز على التخصصات الفنية والمهنية، مشيرا إلى أنه بعد مرور 40 سنة على إنشاء المؤسسة والمليارات التي صرفت عليها إلا أن مخرجاتها لا تزال غير ملموسة في سوق العمل، والسؤال أين الخريجون؟».
وأضاف أن «المؤسسة أشغلت نفسها بعدد من التخصصات النظرية مثل السياحة والمحاسبة والتسويق وغيرها من الموضوعات التي لا تندرج تحت اختصاصها، لذلك هي بحاجة إلى إستراتيجية فنية حديثة، وإعادة دراسة برامجها التدريبية بما يتناسب وسوق العمل».
رؤية تقنية
أوضح الدكتور منصور الكريديس أن «الرؤية التقنية تتطلب مهارات خاصة، بينما عدد الطلاب الملتحقين بالمعاهد الفنية لا يتجاوز 10 % من عدد الطلاب الذين يقبلون في الجامعات».
ولفت صالح الشهيب إلى أن «التقرير لا يحتوي على مؤشرات توضح الإنجازات وخصوصاً في التدريب على رأس العمل والتدريب الإعدادي، كما يلاحظ تدني نسبة الخريجين مقارنة بأعداد المقبولين»
واستغرب عدم ذكر كليات التميز في تقرير المؤسسة، وكذلك نسبة الخريجين والتي تمثل 2 % من عدد المقبولين في الكليات التقنية، وتساءل عن عدد المباني الشاغرة لدى المؤسسة، ولماذا لا يتم الاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار الدكتور محمد القحطاني إلى أن «المؤسسة أنشأت شركة باسم قياس، وتملك المؤسسة 90 % من رأس مالها ولصندوق تنمية الموارد البشرية 10 %، ولكن التقرير لم يتطرق إلى عمل هذه الشركة شبه الحكومية وإنجازاتها.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحرقان إلى أن «هناك انخفاض شديد في مساهمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سوق العمل، نظراً لانخفاض نسبة الخريجين، وتدني الأداء في البرامج التدريبية»، مبينا أن ذلك يعود إلى سوء إدارة المؤسسة في إدارة برامجها التدريبية والتقنية، وكذلك انخفاض شديد لمساهمة المؤسسة في سوق العمل، وعدم قدرتها في رفع قدرات الطلاب المهنية في التخصصات التي يتم تدريبهم عليها.
فيما أكد الدكتور سعد الحريقي أن مبررات انخفاض نسبة قبول الطلاب والطالبات غير مقنعة، متسائلاً عن مردود زيادة ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السنوية.
موضوعات أخرى طرحتها جلسة مجلس الشوري
01 أكد عدد من الأعضاء أن الهيئة العامة للموانئ لم تعمل على تطوير قدراتها في مجال تعظيم الجانب المالي لإيراداتها وأنها لا تزال تعمل بعقلية نمطية قبل 28 سنة.
02 لاحظ الأمير الدكتور خالد آل سعود أن الموانئ السعودية تواجه صعوبات أبرزها المنافسة مع الموانئ الإقليمية، مطالباً بتخصيص أعمال الموانئ وإنشاء شركة تحت مسمى «شركة موانئ المملكة»
03 طالب عطا السبيتي بدعم البنية التحتية للموانئ السعودية والتوسع في إنشاء موانئ جديدة، لافتاً إلى أهمية إعادة تأهيل ميناء ضبا ليكون قادراً على مواجهة متطلبات مشروع نيوم
04 دعا الدكتور فايز الشهري إلى تقديم معلومات واضحة في التقرير القادم عما تم بشأن الخصخصة والتوطين
05 طالب الدكتور هاني خاشقجي الهيئة العامة للموانئ بأن توضح في تقاريرها القادمة تفاصيل عن جهودها وخططها لمواكبة خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجستي إستراتيجي عالمي
06 اقترح الدكتور أحمد الزيلعي نقل وكالة النقل البحري من وزارة النقل إلى الهيئة العامة للموانئ.
07 دعا الدكتور علي العريشي الهيئة إلى إنشاء مرافئ للصيد في منطقة جازان حيث يعانون صعوبة الحصول على تراخيص ويترتب على ذلك ارتفاع في أسعار الأسماك.
08 لفت محمد الوعيل إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقتين للتجارة الحرة ومتسائلا: ماذا تم بشأن ذلك؟
09 طالب محمد العقلا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، والسعي إلى انتقاء كفاءات متميزة لها علاقة بعمل الهيئة وتخصصاتها، وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.
