ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 7 آلاف ممتنع عن النفقة، بدفع 180 مليون ريال نفقة أبناء، في العام الهجري الماضي 1439، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
وذكرت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن «مكة المكرمة تصدرت قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2657 طلبا، بقيمة 38.5 مليون ريال، تليها الرياض بـ1870 طلبا، بقيمة 43.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ969 طلبا، لاستعادة نحو 78 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ480 طلبا، بقيمة 3.5 ملايين ريال».
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ253 طلبا، بـ5 ملايين ريال، تليها جازان بـ245 طلبا، بقيمة 3.3 ملايين ريال، ثم عسير بـ194 طلبا، بـقيمة 3 ملايين ريال، ثم تبوك بـ118 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم الجوف بـ94 طلبا، بقيمة 1.6 مليون ريال.
وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 77 طلبا، بقيمة 530 ألف ريال، تليها الباحة بـ62 طلبا، بقيمة 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ57 طلبا، بقيمة مليون ريال، ثم نجران بـ31 طلبا، بقيمة 328 ألف ريال. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
