عدّل مجلس الوزراء نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 29 / 12 / 1412، كما وافق على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وقرر كذلك قيام إدارة مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج.

جاء ذلك في جلسة المجلس التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة.

 


 


أمنيات واستنكار


أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملةً من التقارير، وأعرب عن التمنيات بأن يكون في مقدم العام الهجري الجديد 1440 انفراجاً لمختلف الأزمات وإنهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم.

ونوه المجلس بتميز العلاقات بين المملكة وباكستان، وحرص الجانبين على تعزيزها، وهنأ في هذا السياق الرئيس الدكتور عارف علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادياً رياضياً، والهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وأكد المجلس تضامن المملكة ووقوفها مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب.

 


ارتياح


عبر المجلس عن ارتياحه لما ورد في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي من مؤشرات إحصائية إيجابية لعام 2017 أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، معرباً عن تفاؤله بالمؤشرات المالية والاقتصادية التي اتضحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018.


مكافحة الجريمة


وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 47) تاريخ 19/ 10/ 1439، على بروتوكول حول التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (191 / 48) وتاريخ 20/ 10/ 1439، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.


استكشاف الفضاء


وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (190 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439، على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

كما وافق على تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


 مكافحة الرشوة


وافق المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180 / 46) وتاريخ 18/ 10/ 1439، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 42 / 39 / د) وتاريخ 2/ 8/ 1439 على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 29 / 12 / 1412.

وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 60 / 39 / د) وتاريخ 10/ 11/ 1439، قيام إدارة مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بمتابعة مقاولي التشغيل، للتأكد من عدم مغالاتهم في تكاليف الخدمات التي يقدمونها للعمالة الموسمية خلال أدائهم فريضة الحج، وتشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج، والعمل على المحافظة على مستوى سعر سندات الهدي والأضاحي المنخفض المنافس للسوق.

 


 ترقيات


 وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

 1. ترقية محمد بن عبدالله بن محمد الشعيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الـ15 بأمانة المنطقة الشرقية.

2. ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم:

 الدكتور/عبدالله بن ناصر بن عبدالله البصيري.

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيباني.

 محمد بن عبدالهادي بن محمد المطرفي.

 الدكتور عبدالعزيز بن علي بن سعد صقر.

 3. ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:

 الأمير منصور بن ثنيان بن محمد آل سعود.

 يوسف بن محمد بن صالح الضبيعي.

 إبراهيم بن راضي بن عبدالرحمن الراضي.

 عبدالله بن محمد بن سعد أبو راس.

 عساف بن عبدالرزاق بن مشعل السويلم.

 الدكتور مانع بن سعد بن سيف الخامسي.


تعديل الإيرادات


وافق المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168 / 43) وتاريخ 11/ 10/ 1439، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 21 / 39 / د) وتاريخ 30/ 4/ 1439،على تعديل المادة (الـ25) من نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 68) وتاريخ 18/ 11/ 1431.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 - 61 / 39 / د) وتاريخ 17/ 11/ 1439، على ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأن تطبق هذه الضوابط على من يرغب في بناء مساكن للعمال خارج العمران.

 ووافق أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 - 45 / 39 / د ) وتاريخ 16/ 8/ 1439، على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع وفقاً لنظامها الأساس.


أبرز قرارات المجلس


  بروتوكول تعاون لمكافحة الجريمة مع أذربيجان.

  تفاهم مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية بتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

  تعاون مع روسيا في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه سلميا.

  مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال العربية.

  تعديل نظام مكافحة الرشوة.

  متابعة إدارة مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي لمقاولي التشغيل.

  تعديل المادة الـ25 من نظام إيرادات الدولة.

  ضوابط مساكن العمال خارج العمران.

  اشتراك مؤسسة النقد في عضوية الهيئة الدولية لضامني الودائع.


أهداف تعديلات نظام مكافحة الرشوة


1 ـ حماية المرافق العامة من الفساد.

2 ـ ضمان سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

3 ـ ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات.

4 ـ حماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني.

5 ـ تأكيد ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد.

6 ـ زيادة كفاءة الأجهزة الإدارية.

7 ـ تفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.