بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، النظر في عدة قضايا، أبرزها قضية 3 متهمين سعوديي الجنسية اتهموا بعدد من الجرائم، وذلك بحضور بعض أقارب المتهمين، ومندوبي هيئة حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، حيث تم تسليمهم لائحة الدعوى للرد عليها في جلساتهم المقبلة.

 


من التهم


01

 تأييد ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية


02

 الاحتفاظ بمواد حاسوبية مناوئة للدولة، ومؤيدة للجماعات المتطرفة والإرهابية


03

تخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام






بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، النظر في عدة قضايا من أبرزها ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية اتهموا بعدد من التهم، وذلك بحضور بعض أقارب المتهمين، ومندوبي هيئة حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، حيث تم تسليمهم لائحة الدعوى للرد عليها في جلساتهم المقبلة.


المتهم الأول



ارتكاب الجرائم الآتية:

1. تأييده لما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، والدفاع عنها من خلال قيامه بنشر عدة تغريدات عبر مُعرِّفه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين، ودفاعه وترحمه على بعض زعمائها، واحتفاظه بمواد حاسوبية مناوئة للدولة، ومؤيدة للجماعات المتطرفة والإرهابية، وتُمجد رموزها، ومنها: صور للهالك أسامة بن لادن، وقصائد تُمجده وتثني على تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وصور لبعض الانتحاريين الذين قاموا بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، وصور للسجون السعودية من أحد البرامج، وصورة لكتابة على حائط أحد أبراج الكهرباء، وكتب عليه عبارة مسيئة للحكومة، وصورة لزعيم جماعة الإخوان المسلمين المجرم والمعاقب عليه بموجب أوامر ملكية.

2. تخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم، والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشاء حساب بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت مُعرِّفه، والنشر من خلاله العديد من المشاركات التي تحتوي على الإساءة لولاة الأمر، وحيازته صورا لعدد من زعماء التنظيمات الإرهابية في الخارج وقصائد تمجد «تنظيم القاعدة» وصورا لبعض الانتحاريين أثناء قيامهم بأعمال إرهابية، واحتفاظه بصور لبعض زعماء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتحريض ضد وزارة الداخلية، والإساءة لرجال الأمن، والتحريض على الحكومة، وإثارة الرأي العام، والتحريض على اعتصامات الجامعات، والإساءة لبعض القطاعات الحكومية.

3. السفر إلى قطر لحضور مؤتمر، والالتقاء ببعض المسؤولين هناك بدون إذن رسمي من حكومة المملكة، ودفاعه عن دولة قطر وحاكمها بعد مقاطعة الدول الشقيقة لها.


الثاني



ارتكاب الجرائم الآتية:

1. التدخل في السياسات العامة للدول العربية من خلال مشاركته في التوقيع على بيان ضمن مجموعه أشخاص يطالبون فيه بإصلاح الأنظمة.

2. السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال توقيعه على بيانات فيها المطالبة بإصلاح الأنظمة في الدول العربية، وكذلك فيها مناشدة بالإفراج عن الموقوفين المجرم والمعاقب عليه بموجب أوامر ملكية وبيان وزارة الداخلية.

3. عدم التزامه بالتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة، بعدم تكرار ما صدر منه والانصراف لشأنه الخاص، وعدم التغريد والمطالبة بنصرة الموقوفين والموقوفات في السجون أو التدخل فيما لا يعنيه.


الثالث



ارتكاب الجرائم الآتية:

1. تأييده لما يسمى «تنظيم جماعة الإخوان المسلمين» و«تنظيم داعش» المصنفين جماعتين إرهابيتين، والدفاع عن «جماعة الإخوان المسلمين» من خلال المشاركة بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وارتباطه وتواصله مع عدد من الأشخاص الذين يؤيدون التنظيم ذاته، واحتفاظه في جهاز حاسبه الآلي بصورة لزعيم جماعة الإخوان المسلمين، وصورة لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، وصور لمقاتلين يحملون أسلحة وشعارات تنظيم داعش، المجرم والمعاقب عليه بموجب أوامر ملكية.

2. تخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال احتفاظه في جهاز الحاسب الآلي ووحدة تخزين عائدة له على صورة لزعيم جماعة الإخوان المسلمين المدعو يوسف القرضاوي، وصورة لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، وصور لمقاتلين يحملون أسلحة وشعارات تنظيم داعش، ومجموعة صور ومقاطع فيديو إباحية، ومشاركته بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه تتضمن انتقاده لسياسة المملكة، ووصفه المحاكمات ضد الموقوفين في القضايا التي تمس الأمن الوطني بأنها خزي وعار، حسب زعمه.