بلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال العام الماضي 692.921 وثيقة، ليكون إجمالي عدد المصدرة يوميا 1914 وثيقة، فيما وصل عدد الزائرين المؤمن لهم خلال العام الماضي إلى 692.921 زائرا، وقال مجلس الضمان إنه تم التعميم على الشركات بعدم إلغاء التأمين قبل انتهاء مدته.
إحصاءات التأمين
في عام 2017
12.057 مليونا عدد المؤمن لهم
2.73 مليون سعودي مؤمن لهم
9.32 ملايين غير سعودي مؤمن لهم
بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين المصدرة خلال العام الماضي 692.921 وثيقة، ليكون إجمالي عدد الوثائق المصدرة يومياً 1914 وثيقة، فيما وصل إجمالي عدد الزائرين المؤمن لهم خلال العام الماضي 692.921 زائرا.
تعديلات المنافع
قال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تقرير أخير، إنه حفاظاً على عدم إرباك إجراءات التعاقد في سوق التأمين الصحي، تم التعميم على القطاع بأنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل 1/7/2018 إلا في الحالات التي حددها النظام، كما روعي وضع التعاقدات القائمة بأن تطبق تعديلات المنافع على جميع وثائق التأمين الصحي اعتباراً من 1/7/2019 ولن يقبل العمل بالوثيقة السابقة نهائياً بعد هذا التاريخ.
الزيارات الميدانية
أفاد المجلس، أنه بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية للشركات المؤهلة بنهاية العام الماضي 33 زيارة ميدانية منها 29 زيارة لشركات التأمين و4 زيارات لشركات إدارة مطالبات. كما تسعى الأمانة العامة إلى الاستمرار في تعزيز الأدوات الرقابية للمجلس لضبط السوق وتحسين مستوى الخدمات التأمينية الصحية المقدمة للمؤمن لهم، من خلال تحقيق العديد من الأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى التوسع في التطبيق وتعزز دور المجلس الرقابي خلال العام الحالي، ومن أبرزها تحليل البيانات بغرض تحقيق 90% من التزام القطاع بأنظمة ولوائح المجلس.
سداد المستحقات
ومن المشاريع أيضاً تنفيذ 130 زيارة تفتيشية ورقابية لأطراف العلاقة التأمينية، وكذلك الحد من الاحتيال وسوء الاستخدام من خلال نشر 250 رسالة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق 90% من سداد مستحقات مقدمي الخدمة من قبل شركات التأمين خلال 45 يوم عمل لتقليل فترات التسويات المالية بين مقدم الخدمة وشركات التأمين.
التأمين الإلزامي
أبان المجلس، أنها سوف تلزم أصحاب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديهم وأفراد أسرهم، وإلزام شركات التأمين بتحصيل 90% من الأقساط المتفق عليها مع أصحاب العمل لضمان عدم وجود وثائق سارية وعليها متأخرات بالسداد، علاوةً على استكمال المرحلة الخامسة من مشروع المنافع المقترح إضافتها على وثيقة الضمان الصحي الموحد خلال العامين الحالي والمقبل بهدف تطبيق الوثيقة المعدلة على الوثائق الجديدة أو المجددة وملحقاتها.
