أقر مجلس الوزراء، أمس، تحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل، إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته.
وفوّض المجلس في اجتماعه، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير المالية، باستكمال ما يلزم في ذلك.
من قرارات المجلس
01
صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه
(83 لترا في اليوم) لمستفيدي الضمان شهريا
02
تمديد خدمة الطبيب الاستشاري البالغ سن التقاعد حتى السبعين
وافق مجلس الوزراء على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
كما أقر المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر السلام أمس، منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها بنظام التقاعد، حتى سن السبعين عاما.
لقاء تاريخي
أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إرتيريا.
وأعرب عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، مما يحقق الأمن والاستقرار لهما، وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.
كما هنأ دولتي جيبوتي وإريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة الذي جاء استجابة لدعوته، متمنياً للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار.
تطور الأوضاع
أطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز، المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
دور ريادي
أكد المجلس أن توقيع الاتفاقية الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر جاء انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصاً من المملكة العربية السعودية على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من عشرين عاماً، ليسود السلام والاستقرار بينهما، وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات ومزيداً من التعاون في مختلف المجالات.
سلام واستقرار
رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا بعد عشرة أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تكاتف وتعاون
بين العواد أن مجلس الوزراء، نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد المجلس في هذا السياق على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجدداً التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهوداً في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.
عزاء ومواساة
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.
وأفاد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
مذكرة تفاهم
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (183 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ـ
تعاون جمركي
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في جمهورية العراق. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
إجراءات نظامية
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
هيئة العقار
أقر مجلس الوزراء تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاءً من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
تمديد للاستشاري
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (193 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 - 25 / 39 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تحمل الغرامة
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 63 / 39 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1439، قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
نصوص نظامية
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (169 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1439، قرر مجلس الوزراء إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 23 / 2 / 1436، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412، وتعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرون) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات على الـ14 والـ15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1. حسين بن شويش بن حسين الشويش إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2. عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن العريفي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3. علي بن عبدالله بن سعد الحمداء إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
4. عبدالرحمن بن راشد بن محمد الحمد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
5. المهندس فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة (مستشار مشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
6. عبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
7. عبدالله بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
8. محمد بن عبدالكريم بن محمد العبدالكريم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
9. سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل إلى وظيفة (مدير عام مطابع الحكومة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
10. عبدالرحمن بن عبدالله بن فضل الدعفس إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
موضوعات عامة
اطلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
