اتهمت تقارير كلًّا من إيران وقطر بعرقلة الاستقرار السياسي في العراق، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة في بغداد كشفت مخططا يقوده حزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى أمانته العامة نوري المالكي، الموالي لطهران، إلى جانب جماعة الإخوان بالعراق المدعومة من الدوحة، من أجل الهيمنة على البرلمان، والسيطرة على الحكومة العراقية الجديدة.
أهداف المخطط
خدمة حكومات «الإسلام السياسي» في المنطقة
تغذية الانشقاقات بين القوى العراقية
تشكيل حكومة ضعيفة موالية لإيران
استمرار دور الميليشيات المسلحة
كشفت التطورات العراقية الأخيرة عن علاقة حزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى أمانته العامة، رئيس الوزراء السابق، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، بجماعة الإخوان في العراق المدعومة من قطر، كذلك وجود تحالف «قطري- إيراني» من أجل الهيمنة على مجلس النواب، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكان العراق قد شهد تطورات مهمة خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت انتخاب محمد ريكان الحلبوسي- المحسوب على إيران- رئيسا للبرلمان العراقي، فيما ظهرت خلافات حول تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان، مع توارد أنباء عن تغيير بالتحالفات التي سبق الإعلان عنها، بين ائتلافات «سائرون» و«النصر» و«الوطنية» وتيار الحكمة، إلى جانب توقعات بمشاركة ائتلاف «الفتح» بقيادة هادي العامري الموالي لإيران في تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان.
وفي السياق نفسه، أربكت احتجاجات البصرة إلى جانب فتوى مرجع الشيعة، علي السيستاني، لانتخاب وجوه جديدة، برئاسة الحكومة، حسابات ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، خاصة بعد إعلان الأخير أنه لن يتشبث بالسلطة استجابة لتوجيهات المرجعية.
الإسلام السياسي
أوضحت التقارير أن الدوحة أوعزت لأتباعها في العراق، منهم رجل الأعمال، خميس الخنجر، والحزب الإسلامي «إخوان العراق»، بالانضمام إلى تحالف رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وهادي العامري، أبرز قادة ميليشيات الحشد الشعبي وزعيم ائتلاف «الفتح»، وهم أذرع إيران في العراق، من أجل تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة العراقية.
وكان خميس الخنجر قد وقع على انضمامه إلى تحالف البناء، والذي يرأسه هادي العامري، فيما قالت مصادر إن خطوة الخنجر جاءت بتوافقات «إيرانية- قطرية» بغرض منع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، من الفوز بولاية ثانية، بعدما فضح العبادي دعم الدوحة للميليشيات المسلحة الموالية لإيران تحت ذريعة دفع فدية لإنهاء احتجاز قطريين مختطفين في العراق.
وذكرت التقارير أن هذه التحالفات تخدم تيار وحكومات «الإسلام السياسي» في المنطقة، والذين يشكلون تحالفا «غير معلن» للسيطرة على دول المنطقة.
خميس الخنجر عميل الدوحة
حسب التقارير، فإن خميس الخنجر اختلس مئات الملايين قبيل عام 2003 وبالتحديد من عائلة صدام حسين، وقام بنقلها في عدة أماكن أهمها قطر.
وأضافت أن الخنجر باشر بإقامة فرع لبنك الاتحاد في قطر، ومن هناك رسم خططه الإرهابية بمساعدة مسؤولين قطريين، مستغلا جمعياته الوهمية التي يدعي أنها خيرية لكي يحول الأموال لتنظيم داعش في العراق.
وبينت التقارير أن العلاقة بين الخنجر والقطريين نمت على مر السنين وظهر ذلك بمنحه الجنسية القطرية عام 2012، والتي تمكن من خلالها بنقل أمواله بسهولة للمنظمات الإرهابية بالعراق، وأهمها داعش، مشيرة إلى أن الطموح السياسي لدى الخنجر أقوى من دينه، كما أن القطريين يتوهمون بأن جبهتهم القائمة على مبادئ الإخوان ومزودة بعمليات الإرهابيين ستنشر نفوذها وتسيطر على العالم الإسلامي.
وأشارت التقارير إلى ارتباط خميس الخنجر بعلاقات تجارية مع وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع اللوبي الصهيوني، مبينة أنه بالتنسيق من قبل جهاز مخابرات قطر، تعاون الخنجر مع جهاز الموساد الصهيوني الذي سهل له الدخول في عالم السياسية ومنها ليعود كسياسي للعراق.
استخدام القرضاوي
استخدمت الدوحة القيادي بجماعة الإخوان يوسف القرضاوي، كأداة لتنفيذ مخططاتها في العراق وغيره من الدول العربية، وأيد القرضاوي سلوك الميليشيات الإيرانية بإصدار فتاوى تتيح قتل الجنود الأميركيين في العراق، فيما شنت قوى عراقية هجوما شديدا على القرضاوي متهمة إياه بالتناقض والعمالة لإسرائيل والولايات المتحدة والازدواجية في الحديث سواء فيما يتعلق بالعراق أو دول أخرى بالمنطقة.
وذكرت القوى العراقية أن القرضاوي يخاطب الشيعة ويقول «هم إخواننا»، بينما يتهم النظام السوري بالطائفية، وأنه كان ينافق الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وعاد ليحرض على قتله بعد الثورات العربية التي شهدتها المنطقة.
ولفتت القوى العراقية إلى أن قطر استغلت مكانة القرضاوي في إضفاء الشرعية الدينية على مواقفها وتصرفاتها، بدعم وتمويل الإرهاب و الخروج عن الإجماع العربي.
عصائب أهل الحق
تصنف ميليشيات عصائب أهل الحق، وغيرها من الميليشيات الشيعية العراقية نفسها فيما يسمى بمحور «المقاومة الإسلامية» ضد تنظيم «داعش» وأي تدخل أجنبي في العراق، في حين تتهم قوى سياسية عراقية هذه الميليشيات بخطف وقتل وتعذيب آلاف العراقيين، وتطالب بإدراجها ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.
وانشقت عصائب أهل الحق عن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر عام 2004، حيث أسس قيس الخزعلي «الأمين العام» وأكرم الكعبي «نائبه» هذا التنظيم الذي يقدر عدده حاليا بأكثر من 10 آلاف مقاتل، وأعلنوا مسؤوليتهم عن 6000 هجوم على القوات الأميركية والعراقية.
وفي يونيو 2007، اعترف الخزعلي بأن الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب ميليشيات عراقية في 3 قواعد قرب طهران، بينها قاعدة الخميني.
وأقر الخزعلي بتزويد الإيرانيين لميليشياته بمتفجرات خارقة للدروع من النوع المميت، وهي التي استخدمت في العمليات المسلحة داخل العراق.
عمليات الاختطاف
شجعت قطر الجماعات الإرهابية في العراق وغيره من الدول العربية على تنفيذ عمليات اختطاف، ثم إطلاق سراح المختطفين مقابل فديات ضخمة تحصل عليها تنظيما القاعدة و«داعش»، والميليشيات الحوثية والشيعية المتطرفة. ووفقا للتقارير، فإن عمليات الاختطاف كشفت المزيد من الأوراق فيما يتعلق بتمويل قطر للإرهاب بحيلة دفع الفدية التي تصل أحيانا إلى مئات الملايين من الدولارات، والتي تسددها الخزينة القطرية.
وأوضحت التقارير أن قطر قدمت أكبر فدية في التاريخ بلغت نحو 1.15 مليار دولار، تحت غطاء تحرير الرهائن القطريين في العراق بين 2015 و2016، كما دفعت قطر فدية لتنظيم متشدد في سورية للإفراج عن الأميركي كيرتس، رغم طلب أميركا عدم دفعها.
وحسب التقارير لعبت الدوحة دورا مؤثرا في إطلاق 16 جنديا لبنانيا اختطفوا في سورية، كذلك دفع فدية ضخمة لميليشيات تابعة للحوثيين، للإفراج عن محمد كرمان، كما دفعت الدوحة مبالغ كبيرة لمشايخ قبائل متواطئين مع قاعدة اليمن لإطلاق غربيين.
وأكدت التقارير دعم حكومة قطر لجماعات وكيانات وأفراد إرهابيين، منها حزب الله العراق ولبنان، وداعش وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني.
أهداف المخطط
مواصلة دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية
شراء الولاءات وتكريس الفساد
خدمة حكومات «الإسلام السياسي» في المنطقة
استمرار دور الميليشيات المسلحة
الاستحواذ على أموال وثروات العراق
الهيمنة على مجلس النواب «البرلمان»
تشكيل حكومة ضعيفة موالية لإيران
تغذية الانشقاقات بين القوى العراقية
