أثار مشروع قانون توقيع معاهدة نقل وتجارة السلاح الذي تم عرضه، أمس، في المجلس النيابي اللبناني خلال جلسة تشريعية له تحت عنوان تشريع الضرورة، توترا وسجالات تحت قبة البرلمان. إذ طالب نواب حزب الله بإعادته إلى اللجان، إلا أن هذا الاقتراح سقط، فانسحب النائب علي عمار احتجاجا، معتبرا أنه يستهدف سلاح المقاومة.
وتدخّل الرئيس المكلف سعد الحريري في النقاش موضحا ألا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة، ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته.
وفي الختام تم إقرار قانون الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة، بعد التصويت عليه بالمناداة. وعلم أن نواب كتل «الوفاء للمقاومة» و»تيار المردة» والحزب «القومي» والنائب جميل السيد والنواب السنة المستقلين عارضوا القانون، بينما نواب أمل والنائبان حكمت ديب وجورج عطالله، امتنعوا عن التصويت عليه.
